أكَّد وكيل وزارة الماليَّة للشؤون الماليَّة والحسابات حمد الكنهل، حرص المملكة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدَّوليَّة للقطاع العام؛ لرفع مستوى الشفافيَّة، وذلك لتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشروعات، مشيرًا أنَّ لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا على زيادة ثقة المستثمرين المحليِّين والدوليِّين، إضافة إلى أثرها في الاقتصاد الكلي، وجودة البيانات والتقارير الماليَّة والمحاسبيَّة. جاء ذلك في ختام مشاركة وزارة الماليَّة في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام التي استضافتها المملكة.

وناقشت الاجتماعات التوجُّهات الإستراتيجيَّة للفترة 2024-2028م، واستعرضت التقدُّم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدوليَّة في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدوليَّة ومعايير الإحصاءات الماليَّة الحكوميَّة (GSFM2014).

وتضمَّنت الاجتماعات جلسات تفاعليَّة شملت تحديثات المشروعات الجارية، ومناقشات حول عرض القوائم الماليَّة، وقضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتَّعاون مع البنك الدولي، كما سلَّطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدَّوليَّة في القطاع العام؛ ممَّا يجسِّد التزامها بدعم الشفافيَّة الماليَّة، وتعزيز الحوكمة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تم خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدَّوليَّة للقطاع العام، ولاسيَّما ما يتعلَّق منها بالتقارير الماليَّة، والتحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، والعمل على تحسين الماليَّة العامَّة للدُّول، وكذلك استعراض أبرز التطوُّرات والتحدِّيات.

كما تضمَّن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكوميَّة، استعرضت خلاله منجزاتها خلال العام 2024م، وهي المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميَّة (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، والهيئة السعوديَّة للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات الماليَّة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وزارة الماليَّة ومعايير المحاسبة

تطوير معايير المحاسبة الدَّوليَّة للقطاع العام

التحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

تحسين الماليَّة العامَّة

رفع مستوى الشفافيَّة في التخطيط المالي