تواصل الحكومة المغربية جهودها لتوسيع نطاق استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار التي تراوحت بين 100 و120 درهماً للكيلوغرام. ومع ذلك، يثار جدل واسع حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق انخفاض فعلي في الأسعار، وسط شكوك حول وجود استراتيجية فعالة لدى الجهات المعنية لمعالجة الخصاص في القطيع المحلي من لحوم الغنم والأبقار، وهو ما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وفي هذا السياق، صرّح شكري المرون، الناشط في مجال حماية المستهلك، لـ"أخبارنا" بأن "استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، رغم فتح باب الاستيراد، يعود إلى عوامل مترابطة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، حيث يعاني مربو الماشية من ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الجفاف وشح الموارد الطبيعية. هذا الوضع يزيد من تكاليف تربية الماشية، مما يقلل العرض المحلي ويدفع السوق للاعتماد بشكل أكبر على اللحوم المستوردة لتعويض النقص".

وأضاف المرون أن "الكميات المستوردة غالباً ما تكون غير كافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي يرتفع فيها الاستهلاك".

وأشار المتحدث أيضاً إلى أن "ارتفاع تكاليف النقل البحري والشحن، فضلاً عن التوزيع على المستوى الوطني، يؤدي إلى وصول اللحوم المستوردة بأسعار مرتفعة، مما يحد من تأثير الاستيراد على خفض الأسعار. ويزيد من ذلك تدخل الوسطاء الذين يرفعون هوامش الربح بشكل غير مبرر".

كما أوضح أن "ضعف الرقابة على سلاسل التوزيع والبيع يسهم في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث يلعب الوسطاء والمضاربون دوراً كبيراً في تضخيم الأسعار. ومن الضروري تعزيز آليات المراقبة وتنظيم الأسواق للحد من هذه الأزمة".

وفي ظل هذا الوضع، تجد الأسر المغربية نفسها أمام تحديات صعبة، لا سيما مع الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم البيضاء أيضاً، مما يثقل كاهلها بشكل متزايد.