في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، تم الإعلان عن استمرارية سوق اليوم الواحد في منطقة مدينة نصر لمدة يومين بدلاً من يوم واحد. 

سوق اليوم الواحد في منطقة مدينة نصر 

ووفقا لـ تحيا مصر، يأتي هذا القرار في ظل نجاح التجربة وزيادة الإقبال من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.

احتياجات المواطنين من السلع الأساسية 

تتضمن الأسواق المعروضة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت إشراف وزارة التموين، مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع الغذائية مثل السكر والأرز والمكرونة والشاي والزيوت والجبن. وتُعرض أيضًا منتجات غير غذائية مثل المنظفات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه المبادرة هي استكمال للنجاحات التي حققتها الأسواق الأسبوعية في مختلف المناطق مثل حلوان، الأميرية، وإمبابة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع التجربة في مناطق أخرى في الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار منافسة.

وتم طرح 3 أنواع من كراتين السلع الغذائية بمستويات أسعار متفاوتة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، حيث تتراوح الأسعار من 400 إلى 800 جنيه. وتحتوي هذه الكراتين على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، المكرونة، الصلصة، الشاي، الزيت، السمن، والفول.

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الأسواق.

خاتمة:

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تأتي خطوة وزارة التموين والتجارة الداخلية بإقامة سوق اليوم الواحد في مدينة نصر وطرح كراتين غذائية في متناول الأسر المصرية، كخطوة هامة لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم. تمثل هذه المبادرة استجابة سريعة من الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب جميع الفئات.

من خلال هذه المبادرة، تُظهر وزارة التموين حرصها على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة، الأمر الذي يعود بالنفع على الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. كما أن هذه الخطوة تؤكد على أن الدولة تسعى جاهدة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتخفيف من تأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.

و توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وبتوزيع منظم، يعد من أهم الأسس لبناء مجتمع أكثر استقراراً، ويعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين في أوقات الأزمات الاقتصادية. ولا شك أن هذا النوع من المبادرات يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.

إذا استمرت هذه الجهود وُظِّفَت بطريقة فعّالة، فستُحقق نتائج ملموسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بكل سهولة ويسر، مما يسهم في استقرار المجتمع ورفاهية أفراده.