افتتح اليوم معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو" في دورته الرابعة، لينضم لقائمة المعارض المصرية الناجزة والهادفة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وهو مبادرة لشعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم وبشراكة للحكومة والقطاع الخاص من خلال وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

حيث اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان صناعة الذهب والمجوهرات، نشأت على ارض مصر منذ أكثر من سبعة الاف سنة، ويرى العالم اجمع إبداع اجدادنا في تلك الصناعة، ليس فقط في متاحفنا، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضا، حيث كانت مصر الفرعونية تضم 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية. ولإعادة احياء تلك الصناعة، فقد قامت الحكومة بثورة تشريعية واجرائية نجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز صادراتنا 2، 9 مليار دولار الى 37 دولة، من بينها 15 دول لم يتم التصدير لها مسبقا.

وبشراكة الحكومة والقطاع الخاص، تنتج مصر الان أكثر من 15، 8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى 1 و2، والذى سيتنامى مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة، بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى.

وقال انه يجرى الان انهاء دراسة إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام الذى يتم استخراجه فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب.

ولكن هدفنا ليس تصدر الذهب فقط، بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيدي مصرية، ومن هذا المنطلق، وعلى مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجرى انشاء مدينة الذهب، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي " إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج.

وقال الوكيل يجب الا ننسى ان حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويا ومن المتوقع ان يتجاوز 307 مليار في 2026، فيجب ان نعمل يدا بيد، حكومة وقطاع خاص، على تنمية نصيب مصر من هذا السوق.

وفى هذا الاطار، سنسعى مع الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال

حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات اجدادنا الفراعنة دوليا وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصرين في فتح أسواق عالمية لها.

ادراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية

انشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات

نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة

الربط بمصادر التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.