تعتبر العلاقات الدولية من العناصر الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاديات الوطنية، ومن هذا المنطلق وقعت ألمانيا ومصر اتفاقيات تتضمن منحًا ومبادلة ديون بمبلغ 77.3 مليون يورو،تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم قطاعات حيوية في مصر، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعاون المالي والاقتصادي.

تفاصيل منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا

يشمل المشروع الأول “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية”، الذي تبلغ قيمته 16.31 مليون يورو، ويهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر،سيساهم هذا المشروع في تطوير المهارات الفنية للطلاب وتلبية احتياجات سوق العمل عبر تعزيز المناهج الدراسية وتقديم التدريب العملي.

يمتد المشروع من عام 2025 إلى عام 2028، ويعتبر جزءًا من التعاون الطويل الأمد الذي بدأ في عام 2018 بين البلدين،يهدف هذا التعاون إلى تحقيق نقلات نوعية في مجال التعليم الفني وتعزيز الاستدامة البيئية عن طريق تنفيذ برنامج مكون من ثلاث مراحل.

مشروع دعم التعليم الفني والتدريب المهني

المشروع الثاني يتمثل في توقيع اتفاقية “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، والتي تأتي بمنحة قدرها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني،يُعتبر هذا المشروع جزءًا كبيرًا من الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للتعليم الفني، من خلال بناء مرافق جديدة وتجديد الأماكن الحالية لتكون متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية.

كما يشمل المشروع تجهيز المراكز المتخصصة في التعليم الفني، والتعاون مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل،وقد تجاوز التعاون المالي بين مصر وألمانيا في هذا المجال 121.5 مليون يورو منذ البداية.

تعزيز القدرات الوطنية في التعليم والصحة

في خطوة إضافية نحو تعزيز القدرات الوطنية، وقعت اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية”،يستفيد من هذه الاتفاقية مجموعة من الوزارات في مصر، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع الجانب الألماني في تحقيق التنمية المستدامة،وأوضحت أن هذه المبادلات المالية تمثل خطوة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، حيث نفذت مصر ثلاث مراحل من برنامج مبادلة الديون منذ عام 2012 وقدمت نموذجًا يحتذى به لدول أخرى.

التجربة المصرية كنموذج للتعاون الدولي

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع ألمانيا في تعزيز التعليم الفني وتنمية المهارات، حيث يتماشى هذا مع الجهود الوطنية لتوطين الصناعة وتعزيز النمو الصناعي،وقد تم وضع آليات حوكمة لضمان إدارة هذا البرنامج بفعالية، مما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة.

ختامًا، تظهر هذه الاتفاقيات والمشاريع أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف التنموية، حيث تُمثل نموذجًا يُحتذى به في كيفية استخدام الموارد المالية بشكل فعّال لدعم تعليم مستدام وصحة عامة متطورة،التعاون بين مصر وألمانيا يعد بمثابة بداية حقبة جديدة من الشراكات الدولية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.