تتجلى أهمية متابعة معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، حيث تلعب تلك المعدلات دورًا حيويًا في توجيه السياسات النقدية وتقدير القوة الشرائية للجنيه المصري،مع تقدمنا في نهاية العام 2025، كشفت التقارير الاقتصادية عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي السنوي، مما يعكس تأثير العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية،تسلط هذه الدراسة الضوء على كيفية تأثير أسعار السلع الغذائية الأساسية وغيرها من العوامل على هذه المعدلات، مما يساعد على فهم الوضع الاقتصادي الراهن بشكل أفضل.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر

أشار المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلى 23.7% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر من نفس العام،ويرافق هذا التراجع تسجيل معدل شهري للتضخم الأساسي بلغ 0.4% في نوفمبر، متبوعًا برقم 1% في الشهر الذي قبله، مما يدل على انخفاضٍ مستمر في معدلات التضخم.

العوامل المؤثرة في تراجع معدل التضخم

تتحدث البيانات الواردة في التحليل الشهري للتضخم عن التأثير الكبير لأسعار السلع الغذائية، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض في الفترة الأخيرة،ومع ذلك، فإن صعود أسعار بعض الخدمات، مثل الإيجارات، قد حدّ من هذا التراجع،حيث يسعى المركزي المصري لتحليل أسباب هذه التغيرات واكتشاف طرق جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي.

التضخم العام في المناطق الحضرية والريفية

على صعيد التضخم العام، انخفض المعدل السنوي في الحضر ليصل إلى 25.5% في نوفمبر، بعد أن كان 26.5% في الشهر الذي قبله،السبب الرئيسي لهذا التراجع مرتبط بانخفاض أسعار السلع الغذائية، بما في ذلك الخضروات الطازجة التي سجلت انخفاضًا كبيرًا هو الأكبر منذ يوليو 2025،أما في الريف، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24.4% مقارنة بـ 26.1% في أكتوبر، مما يعكس تحولًا مشابهًا في الاتجاهات الاقتصادية.

الأسعار الغذائية وأثرها على التضخم

أشار التقرير الصادر عن المركزي إلى أن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8% ساهم بشكل كبير في تراجعات المعدلات الشهرية للتضخم، بينما زادت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 3.3%، مما يعكس التقلبات الطبيعية في الأسواق،تأثرت أسعار الدواجن والبيض أيضًا بتقليص الطلب، مما أدى إلى انخفاضهما بنسبتي 6.3% و2.3% على التوالي.

تحديات المعدلات المرتفعة للسلع غير الغذائية

رغم الانخفاض في أسعار السلع الغذائية، فإن أسعار السلع غير الغذائية شهدت ، للتأثر بالأسعار المحددة إداريًا مثل الوقود والنقل،ومع ذلك، فإن التراجع في تضخم أسعار السلع الغذائية ساعد على تقليل تأثير هذا الارتفاع في الأسعار، مما أدى إلى توازن في قيمة التضخم العام.

التوقعات المستقبلية للتضخم في مصر

مع توقعات استمرار الاتجاهات السلبية في التضخم، يبقى التحدي أمام السياسات النقدية في الحفاظ على توازن الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي،تتطلب الحالة الراهنة استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتشابكة التي تؤثر على معدلات التضخم، من أجل ضمان استقرار السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

يمكن القول إن معدلات التضخم تعكس الحالة الاقتصادية للبلاد ونشاط الأسواق،تتطلب مواجهة هذه التحديات جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية في الاقتصاد المصري،من خلال تحليل أسواق السلع الغذائية وتوجهات الأسعار، يمكن للحكومة وصانعي السياسات تعزيز استجابتها للاحتياجات الاقتصادية وتقديم حلول فعالة لمواجهة هذه التغيرات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.