تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية،في هذا السياق، تأتي جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التعاون مع مجموعة البنك الدولي،تعتبر هذه الخطوة محورًا دافعًا في توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الكبيرة للبلاد،تتمتع هذه المبادرات بأهمية كبيرة في سياق تحسين الوضع الاقتصادي المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

افتتاح ورشة العمل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).

أهمية منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي

أشارت د،رانيا المشاط إلى الأهمية الجوهرية لمنصة الضمانات الموحدة، التي أُطلقت العام الجاري،تهدف هذه المنصة إلى تعزيز تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تجميع الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي،يعكس هذا التحول الرغبة في تقديم حلول مبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.

أكدت المشاط أن المنصة تأتي في وقت حاسم حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي،وعليه، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري و مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الوطنية، إلى جانب توسيع التعاون مع شركاء التنمية لتوفير المزيد من الآليات لدعم القطاع الخاص بمصر،يجدر الذكر أن القطاع الخاص تمكن من الحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى حوالي 12 مليار دولار منذ عام 2020.

الدور الفعال لمجموعة البنك الدولي

تحدثت المشاط عن التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم النمو والتوظيف، مشيرة إلى أن منصة الضمانات الموحدة ستفتح الآفاق أمام أدوات تمويل جديدة تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص،ومجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تشارك منذ زمن طويل في دعم الدولة المصرية بوسائل متنوعة.

أضافت وزيرة التخطيط أنه يمكن لمصر الاستفادة من تجارب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تيسير استعمال أدوات الضمان في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل التكاليف.

وحول استراتيجيات التعاون، أكدت المشاط على ضرورة تطوير استراتيجيات واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة في مصر، تركز على بيئة الأعمال واحتياجات الشركات المملوكة للدولة.

التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

أفادت الوزيرة بأن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية ل التنافسية وخلق فرص العمل، حيث جرى تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لتنظيم برنامج تسييل الأصول الحكومية.

ونوهت أيضًا إلى ضرورة استكشاف مدخلات تمويل مبتكرة للحد من الفجوات التنموية، مشيرة إلى أهمية حوكمة مالية تعاونية، مما أدى إلى إطلاق إطار دولي للتمويل المبتكر في مؤتمر COP27.

الآليات والنتائج المتوقعة

تمثل منصة ضمان مجموعة البنك الدولي أداة مفيدة في هذا السياق،تهدف المنصة إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص و الضمانات السنوية للمجموعة بحيث تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030،تحت ظروف معقدة، تجمع المنصة جميع الضمانات في مكان واحد وتبسط الإجراءات، مما يسمح بتلبية احتياجات الدول بشكل فعّال وسريع.

تؤكد جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة،تهدف المنصة الجديدة إلى خلق بيئة استثمارية محسنة، مما يمكّن القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي،ستعزز هذه الشراكات من القدرة على مواجهة التحديات التنموية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار والنمو،من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في ترسيخ مكانة مصر كمركز رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.