استهدف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عملاء في المخابرات العسكرية الروسية في "أول حزمة عقوبات" على الإطلاق لتنفيذهم هجمات "هجينة" تهدف إلى زعزعة استقرار أوروبا، بما في ذلك عبر المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية وإشعال حرائق متعمدة.

واتّهمت بلدان غربية الكرملين بتدبير سلسلة حوادث تهدف لتقويض الدعم لأوكرانيا في وقت تواجه الحرب الروسية.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان "لأول مرة على الإطلاق، قرر المجلس الأوروبي اتخاذ إجراءات تقييدية ضد 16 فردا وثلاثة كيانات مسؤولة عن أفعال روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج".

وشملت العقوبات "الوحدة 29155" التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في روسيا التي اتُّهمت بـ"التورط في اغتيالات في الخارج وبأنشطة مزعزعة للاستقرار مثل التفجيرات والهجمات الإلكترونية في أنحاء أوروبا".

وجرى ربط الوحدة بهجمات وقعت قبل الحرب الروسية لأوكرانيا في 2022 بما في ذلك تسميم سيرغي سكريبال في بريطانيا وانفجار وقع عام 2014 في مستودع للذخيرة في الجمهورية التشيكية.

كما فرضت عقوبات على العميلين في مديرية المخابرات دينيس سموليانينوف وفلاديمير ليبشينكو المتهمين بالقيام بأنشطة تخريبية في أوروبا، بما في ذلك في لاتفيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن مديرية المخابرات "مسؤولة عن التحضير بشكل نشط لتفجيرات وعمليات حرق والإضرار بالبنى التحتية في أراضي الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيف وتيرة إمداد أوكرانيا بالأسلحة وخلق الشقاق".

ويرتبط مسؤولون آخرون بحملة موسكو لإنشاء نسخ زائفة من مواقع إلكترونية لمنصات إخبارية أوروبية بهدف التضليل.

وأُدرج رجل أعمال مولدوفي ومسؤول روسي على قائمة العقوبات لتجنيدهما عملاء من أجل عمليات في فرنسا عام 2023.

وجرى تجميد أصول ثلاثة أشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات لاتهامهم بالتجسس لصالح المخابرات الروسية في ألمانيا، بينهم "مساعد برلماني سابق" لنائب في البرلمان الألماني.

وبعيدا عن أوروبا، استهدفت العقوبات أيضا أشخاصا متهمين بنشر "الدعاية الروسية والتضليل في القارة الإفريقية" سعيا لتحقيق أهداف الكرملين.

المملكة