شكل القرار الذي اصدره النائب العام في بيروت القاضي رجا حاموش بتوقيف الاعلاميات غنى غندور وسحر غدار وأفلين مهوّس على خلفية دعوى رفعتها ضدهن “قناة المر”، محلا للانتقاد بما يشكله من مساس بالحريات العامة انطلاقا من الوقوف ضد حرية الرأي ومنع اعلاميين وناشطين من التعبير عن رأيهم.

وبالسياق، أشارت “نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع” في لبنان في بيان لها مساء الاثنين الى ان “رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول”.

وطالبت النقابة “المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي” واكدت أن “محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام”، ولفتت الى “انها تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”.

يذكر ان القاضي حاموش قد اصدر مذكرات توقيف بحق الناشطات غنى غندور وسحر غدار وأفلين مهوّس على خلفية تعليقات لهن حول مساندة “قناة المر” وترويجها للعدوان الصهيوني الاخير على لبنان.

وبالسياق، فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة انتقادات وتنديد وجهت لقرار توقيف الناشطات، فاعتبرت هذه الخطوة محاولة لتكميم الافواه، في حين ان من يرفع الدعوى يدعي نصرته للحريات.

كما تمت الدعوات للاعتصام امام مركز الجرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي(على بوليفار كميل شمعون شرق بيروت) تنديدا بقرار التوقيف وتأكيدا على صون الحريات العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام