رفضت محكمة استئناف أميركية، أخيراً، طلباً طارئاً من منصة «تيك توك» الصينية لمنع قانون مؤقت من شأنه أن يلزم الشركة الأم «بايت دانس» بالتخلي عن منصة الفيديو الشهيرة بحلول 19 يناير الجاري أو مواجهة الحظر.

وطالبت «تيك توك» و«بايت دانس»، الإثنين الماضي، محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، بمزيد من الوقت لعرض قضيتهما أمام المحكمة العليا الأميركية.

وحذرت الشركتان من أنه من دون إجراء قضائي، لا يمكن إغلاق «تيك توك» التي تعدّ واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة الأميركية مع أكثر من 170 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وبموجب القانون، سيتم حظر منصة «تيك توك» ما لم تستأنف «بايت دانس» الحكم بحلول بعد غد.

ويمنح القانون الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات المملوكة لشركات أجنبية، التي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات شخصية عن المواطنين الأميركيين.

وتزعم وزارة العدل الأميركية، أن استمرار سيطرة الصين على «تيك توك» يشكل تهديداً متواصلاً للأمن القومي. وقالت شركة «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية، أخطأت في تقدير علاقة تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» مع الصين، مؤكدة أن محرك التوصية بمحتوى التطبيق وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل» الأميركية، كما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة أيضاً.

ويضع القرار، إذا لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا، مصير «تيك توك» أولاً بعهدة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، فيما يتعلق بإمكانية منح تمديد لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير لإجبار الشركة على البيع، ومن ثم في تصرف الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وحاول ترامب حظر «تيك توك» خلال فترة ولايته الأولى عام 2020، لكنه فشل في تحقيق ذلك، غير أنه قال قبيل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك». عن «الغارديان»

. وزارة العدل الأميركية تزعم أن استمرار سيطرة الصين على «تيك توك» يشكل تهديداً متواصلاً للأمن القومي.