تعتبر مسألة التصالح في مخالفات البناء من القضايا المهمة التي تثير اهتمام المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية،فقد دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا المجال،ويأتي ذلك في إطار توضيح تفاصيل التسهيلات الممنوحة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح.

الأشخاص المستثنين من قانون التصالح في مخالفات البناء

تكشف وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل هامة تخص الأشخاص المستثنين من قانون التصالح في مخالفات البناء،حيث تشمل النقاط الأساسية

المباني التي تحتوي على معالم أثرية، حيث يحظر التصالح حفاظاً على التراث الثقافي. المباني غير المطابقة لمتطلبات السلامة الإنشائية، بما في ذلك التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين. المباني الواقعة على ضفاف النيل، حيث يحظر التصالح على أي بناء في الأراضي المحمية طبقاً لقوانين حماية النيل والمجاري المائية. إنشاء الجراجات المكشوفة وتحويل استخدامها، مما يؤدي إلى تكدس مروري في الشوارع.

تسريع إجراءات التصالح

في سياق تسريع إجراءات التصالح، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية،يهدف الاتفاق إلى تنظيم التصالح على الأراضي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك وفقاً لأحكام قانون المصالحة رقم 187 لسنة 2025،ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين إجراءات التصالح واستقرار أوضاع المواطنين.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنظيم حيازة الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، حيث يسهم هذا التعاون في تحسين ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية،وتساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى تقديم موارد للدولة وتخفيف الفوضى العمرانية.

من جهة أخرى، أوضحت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أنها ستقوم بالتحقق من القيمة المقدرة للإصلاح الزراعي قبل إقرارها،وينبغي أن تعود هذه الاتفاقية بالمنفعة على الوطن والمواطن، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم الفضاء العمراني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.