أفادت صحيفة "الأخبار" بانه "حتى مساء أمس، لم تتوافر إشارة واحدة على وجود اسم توافقي لرئاسة الجمهورية، بينما سادت المخاوف بين الجهات المعنية التي يخشى كل منها أن يظفر الآخرون بمرشحه".

وأوضحت أنه "علنياً، تجمع القوى السياسية على تلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 كانون الثاني وضرورة انتخاب رئيس لخطورة المرحلة. وقد ساهمت أحداث سوريا في تعزيز هذا الالتزام. لكنّ الانقسامات الداخلية والخارجية، وتعدّد أسماء المرشحين، كل ذلك يوحي بصعوبة الاتفاق سريعاً، ما يجعل السيناريو الأقرب إلى التحقق، هو في شرط توفّر نصاب الثلثين لافتتاح الجلسة، أي 86 نائباً من أصل 128. لكن قد يكون صعباً أن يحصل أي مرشح على 86 صوتاً في الدورة الأولى، ما يعني عقد دورة ثانية، تفرض على الفائز الحصول على أكثرية 65 صوتاً، وهو ما يُستبعد أن يحصل، فتنطلق سبحة الجلسات المفتوحة بانتظار حصول تفاهم".

وكشفت الصحيفة أنه "قبل ثلاثة أسابيع على الموعد المفترض، انطلقت المناورات من قبل جميع اللاعبين، علماً أن التطورات التي يُمكن أن تحصل حتى تاريخ الجلسة من شأنها خلط الأوراق، رغم أن التطورات، منذ عدوان أيلول وحتى سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم تحدث انقلاباً يتيح لفريق واحد السيطرة على الاستحقاق. وقد تعزّز الانقسام لعدم وجود موقف خارجي موحّد".

وأوضحت بحسب ما نقلت عن اتصالات، أنه "على المستوى الخارجي، تتفق اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني على مبدأ انتخاب الرئيس في أقرب وقت، كما تتفق حول مواصفاته وجدول أعماله والمشروع الذي يجب أن يحمله ويعمَل على تنفيذه. لكنّ هذا التوافق يسقط فجأة عندما يبدأ التداول في الأسماء، إذ إن لكل عاصمة مرشحاً من اللائحة الطويلة. وإذا كانت الولايات المتحدة ومعها السعودية تدفعان في اتجاه دعم قائد الجيش جوزاف عون، فإنهما لا تمانعان تأجيل أي جلسة لا تضمن انتخابه. أما في فرنسا ففي جعبتها ثلاثة أسماء تروّج لها وتسعى إلى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من بينها، وفي مقدّم هؤلاء سمير عساف ثم الوزيران زياد بارود وناصيف حتي. فيما يدعم القطريون المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وهم نقلوا علناً إلى بعض القوى السياسية استعدادهم الكامل للمساهمة في إعادة الإعمار في حال انتخاب البيسري. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة إن "السعوديين لا يؤيدون البيسري لكنهم لن يعملوا ضده، وهو ما أبلغه السفير السعودي وليد بخاري للبيسري نفسه في إحدى الجلسات". أما المصريون، الذين ليس لديهم اسم بعينه، فيؤكدون تأييدهم لأي مرشح توافقي".

أما على المستوى الداخلي، فقالت "الأخبار" إنه "تبدو الأمور متشابكة إلى حدّ كبير، إذ يفضّل الرئيس بري اسماً من اثنين: البيسري وجورج خوري. بينما يؤيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ترشيح البيسري. لكنه، متذرّعاً بوجود فيتو أميركي عليه، يدفع إلى الترويج لانتخاب الوزير السابق زياد بارود".

وعلمت الأخبار أن "باسيل بعث قبل أيام برسائل إلى الثنائي أمل وحزب الله، قائلاً إن محور المقاومة خسِر ولا يزال يخسر، وإنه تراجع عن رفضه دعم البيسري، لكنه ينصح بدعم بارود، ليخلص إلى القول: اقبلوا ببارود الآن، حتى لا تضطروا لاحقاً إلى القبول بجوزف عون مع مجيء ترامب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من جهته، رئيس تيار المردة المرشح سليمان فرنجية، لديه وجهة نظر مختلفة. وهو قال في اجتماع مع النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس أحمد البعلبكي عندما سمع منهما أسماء البيسري وخوري وبارود: "لماذا تريدون انتخاب موظف يخضع لزعماء سياسيين، اذهبوا وانتخبوا مباشرة باسيل أو جعجع. وأنا لن أنسحب من أجل أشخاص سيأتون كواجهة لجهة ويتكرر مشهد رئيس الظل"، مشيراً إلى أنه مع ترشيح النائب فريد هيكل الخازن".

أمام هذه الوقائع المعقّدة، قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي للأخبار إن "قائد الجيش يُمكن أن يفوز إذا ما تدخّلت واشنطن والرياض بقوة، إذ لن يستطيع رئيس حزب القوات جعجع أو النواب السنّة أو الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الوقوف في وجه ضغوط العاصمتين. وإن لم يكن كذلك، فإن جلسة 9 كانون هي جلسة تشحيل الأسماء وحرقها، بانتظار العهد الأميركي الجديد".

في السياق، وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، فإنّ إشارات غير مشجّعة رُصدت بوضوح من المكوّنات المعارضة، تعكس رفضها لخيار التوافق على مرشح او أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، وتروّج مسبقاً لما تسمّيها "جلسة فارطة" في 9 كانون الثاني".

وأشارت مصادر المعلومات، إلى انّ كلاماً صريحاً يتردّد داخل جدران الغرف المغلقة، ويركّز على أنّ فكرة ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع جدّية، ولكن من دون أن تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في انتظار ما إذا كانت الأيام المقبلة ستساهم في خلق الظروف الموضوعية لإنضاج هذا الترشيح. الّا انّ نقطة الضعف التي تعتري هذا الترشيح تتجلّى في أنّه لو حصل وتمّ إعلان الترشيح رسمياً، فإنّ عبوره مستحيل ضمن الخريطة المجلسية الحالية التي تحوي على مساحة نيابية معاكسة تلامس ثلثي أعضاء المجلس النيابي ولها رأي آخر.

إلى ذلك، عُلم بحسب الجمهورية أنّ بري لم يوجّه دعوة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كما أنّ هوكشتاين نفسه لم يعبّر عن رغبة في حضور الجلسة، وإن أراد ذلك فليس ما يمنع حضوره الجلسة، وسيكون حضوره مرحّباً به.