تعتبر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر من الكيانات الأساسية التي تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع الخاص،وقد قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رؤية شاملة تتضمن السياسات والخطط اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،تسعى الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، مما يعكس ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.

آليات إزالة معوقات الاستثمار وتحفيز المستثمرين

أكد وزير الاستثمار أن إحدى الأهداف الرئيسية للوزارة هي إزالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون، سواء كانت محلية أو أجنبية،يتطلب ذلك تبني آليات فعّالة تستهدف دعم وتشجيع الاستثمار، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويساعد على تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة،كما تسعى الوزارة إلى تحسين تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما يعد من أولوياتها الأساسية في سياق التنمية الاقتصادية.

أبرز محاور رؤية الوزارة لتحقيق التنمية

تركز رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على عدة محاور رئيسية تتمثل في

منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية. اعتماد سياسات تجارية منفتحة تسعى إلى الصادرات وتشجيع الاستثمارات الخارجية. ة الاتفاقيات التجارية القائمة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى لتحقيق أقصى استفادة لمصر. حماية الاقتصاد المصري من المخاطر و العائد من أصول الدولة عبر إدارتها بطرق مبتكرة. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لمضاعفة الفوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

مرحلة انتقالية تتطلب تعاون الجميع

أشار الوزير إلى أن مصر تشهد حاليًا مرحلة انتقالية تتطلب تكاتف الجهود بين كافة الجهات الحكومية والخاصة،ومن المهم العمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة قائمة على الابتكار والتعاون الدولي،تأتي أهمية هذه الخطوة في استجابة للتحديات الراهنة وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.