شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات مهمة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يمثل خطوة حيوية في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد،تم تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة، حيث تم التركيز على ضرورة إقرار المواد المتعلقة بتعريف “المرأة المنفصلة” وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا،سيتم تأجيل الموافقة النهائية على المشروع لجلسة لاحقة، مما يبرز أهمية المناقشات المستمرة حول هذا الموضوع.

البرلمان يوافق على الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تزامن ذلك مع انتهاء مجلس النواب من تحديد تعريف المنفصلة المسيحية، الذي لقي اهتمامًا كبيرًا في المناقشات السابقة،يسعى القانون إلى توفير حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأنه يشمل مجموعة من التدابير التي من شأنها تعزيز الأمان الاجتماعي.

حسم تعريف المنفصلة المسيحية بقانون الضمان

خلال الجلسة العامة، تم استعراض مقترح تعديل على تعريف المنفصلة المسيحية، حيث أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أهمية توافق التعريف مع الرئاسة الدينية والبابا تواضروس،وقد تم التوافق مع حذف عبارة “طلاق كنسي”، مؤكدًا أن التعريف سيستند إلى الشهادات المقدمة من الرئاسة الدينية أو الأحكام القضائية النهائية.

التوافق على حذف الطلاق الكنسي من تعريف المنفصلة المسيحية

هذا التعديل يعكس الرغبة في تبسيط الإجراءات القانونية التي تواجه المرأة في المجتمع المسيحي، وبالتالي تعزيز حقوقها وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لها،كانت هذه الخطوة ضرورية لتجاوز الخلافات القانونية التي قد تؤثر على المصالح الاجتماعية للأفراد والمجتمع ككل.

استكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

كما أُشير إلى أن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قد استمرت للبحث في كيفية تعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، حيث تم تحديد تعريف “المرأة المنفصلة” وأهمية وضع الضوابط بشأن ذلك.

تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام،من الضروري التطبيق الفعّال لهذه القوانين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر

فيروسا لأحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، تم إيضاح أهمية تبني منهج الدعم المشروط، ما يسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة عبر حفظ القيم المجتمعية، وتمكين المرأة ل مشاركتها في سوق العمل، مما يعكس التوجه الحكومي نحو استثمار البشرية كعامل رئيسي في التنمية.

إنشاء صندوق تكافل وكرامة

أُعلن أن مجلس النواب قد وافق على إنشاء “صندوق تكافل وكرامة” بغرض تمويل البرامج الخاصة بالضمان الاجتماعي، حيث تم تحديد موارده والتي تشمل المخصصات الحكومية، التبرعات، والأموال المستردة من الدعم غير المستحق.

حالات وقف الدعم النقدي

ينص القانون على حالات مُحددة لوقف الدعم النقدي، مثل تغيّر مستوى معيشة الأفراد وتقديم بيانات مضللة،هذا التوجه يهدف إلى المحافظة على الموارد وضمان وصولها للفئات المستحقة فقط.

الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم

من المهم أن تدعم الأسر المستفيدة التي تعرضت لمواقف صعبة، مثل الأحكام القضائية ضد أرباب الأسر، من خلال استمرارية الدعم لفترة محدودة حتى يتمكنوا من إعادة توجيه أوضاعهم،الالتزام المتبادل بين الحكومة والمستفيدين يعد خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

في الختام، يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة بارزة نحو تحسين الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا،يساهم هذا المشروع في إعادة البناء الاجتماعي من خلال دعم الحقوق والامتيازات المتاحة للأفراد، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة،على المؤسسات المعنية تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه القوانين بفاعلية لضمان حق كل مواطن في حياة كريمة.