وسيكون مثل هذا القرار ممكنا في حالة ما "إذا كان هناك دليل واقعي وملموس على أن مثل هذه المنظمات، بعد إدراجها في القائمة، توقفت عن القيام بأنشطة تهدف إلى تشجيع الإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة والمنصوص عليها في القانون الجنائي للاتحاد الروسي"

وتم تقديم نص الوثيقة إلى مجلس الدوما من قبل مجموعة من النواب في نوفمبر، وهي تعديلات تضاف إلى قانون "مكافحة الإرهاب".

وبحسب الوثيقة، فإن الحظر المفروض على أنشطة أي منظمة، بما في ذلك الأجنبية والدولية، المعترف بها على أنها إرهابية في الاتحاد الروسي، يتم تعليقه بقرار من المحكمة بناء على طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أو نائبه، حيث يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة بتعليق الحظر على الأنشطة خلال خمسة أيام من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى جهاز الأمن الفيدرالي لإجراء تغييرات على قائمة المنظمات الإرهابية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل