مباشر- تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء إن ارتفاع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر جاء على خلفية ارتفاع أجور القطاع الخاص. وكان هذا أول تسارع منذ أغسطس 2023 وأعلى بكثير من 5% التي توقعها خبراء الاقتصاد.

تراجعت أسواق المال عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة بعد الأرقام الصادمة. وانخفضت فرصة خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025 إلى نحو 55%، مقارنة بـ 90% قبل التقرير. وعوض الجنيه الإسترليني خسائره الصغيرة ليتداول عند 1.2707 دولار أقوى بنحو 0.2%

وارتفع معدل نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص، وهو المقياس الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، بشكل أسرع كثيرا من المتوقع إلى 5.4% من 4.9%. وكان البنك المركزي يتوقع زيادة إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/كانون الأول. وكانت هناك زيادات كبيرة في الأجور في قطاعات البناء والتمويل والخدمات التجارية وفق بلومبرج.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن رواتب القطاع العام التي أعلنتها حكومة حزب العمال الجديدة بعد فوزها في الانتخابات العامة في يوليو/تموز من المتوقع أن تبدأ في الظهور في الأرقام الرسمية اعتبارًا من الشهر المقبل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تباطأ نمو رواتب القطاع العام من 4.7% إلى 4.3%.

وتأتي بيانات الأرباح المفاجئة قبيل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%، وهو الموقف الذي تعززه بيانات الأجور في ظل استمرار قلق المسؤولين بشأن الضغوط المستمرة في سوق العمل.

ومن المتوقع أن تعزز أرقام التضخم التي ستصدر يوم الأربعاء مخاوف بنك إنجلترا، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو أسعار المستهلك إلى 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.3%. ومن المتوقع أن يظل التضخم في قطاع الخدمات، وهو مقياس رئيسي للضغوط الأساسية، مرتفعا بشكل عنيد فوق 5%.

ومع نمو التضخم في الأجور والخدمات بوتيرة أسرع من المستويات التي تتفق مع هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%، فإن الأسواق تتوخى الحذر. فقد خفض البنك أسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد أن رفعها 14 مرة متتالية خلال صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.

وتخضع آفاق الأجور والتوظيف لتدقيق خاص في الوقت الحالي بعد ضريبة الرواتب التي فرضها حزب العمال على أصحاب العمل بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) وزيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور. وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن صناع السياسات يريدون معرفة كيف تتحمل الشركات التكاليف.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت