قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن الوزارة ستعلن عن تفاصيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي 12 يناير المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها أمس، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية. وأكد الخريف، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، امس أن الحوافز التي عملت عليها الوزارة ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

وأكدت الوزارتان أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير 2025م، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة، كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة العديد من الشركات.

من جهة أخرى بحث كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في قطاع الثروة المعدنية.

وفى بداية اللقاء، أكد كريم بدوي أن العلاقة بين مصر والسعودية تاريخية وممتدة، ونتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات التعدين، والاستفادة من الخبرات السعودية وتجاربها الناجحة في هذه المجالات سواء فى الحزم التحفيزية أو التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة.

واستعرض الخريف تجربة السعودية فى الاستثمار التعدينى، موجهاً الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية كونها شريك أساسي في نجاح مؤتمر التعدين الدولي الثالث»مستقبل التعدين» .

ورحب بمشاركة المهندس كريم بدوي في المؤتمر الدولي الرابع للتعدين الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع التعدين المصري امام شركات التعدين العالمية.

وأكد الوزيران على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يناير الماضي، بما يدعم الإمكانات والاستشارية والعلمية والفنية والتقنيات المتطورة التى تقدم حلول للاسراع في تنمية هذا القطاع الحيوي في البلدين.

ملامح الحوافز المعيارية

زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار.

تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

إطلاق الحوافز على دفعات متتالية.

تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات.

تعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية.