ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة للشهر الثاني على التوالي لسداد المرتبات.

إقراض الحكومة بين القانون والديون المتراكمة
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، أشار حسني بي إلى أن القانون يجيز للمصرف المركزي إقراض الحكومة مرة واحدة، على ألا يتعدى قيمة خُمس الإيرادات الحكومية خلال السنة، بشرط تسوية القرض خلال عام واحد وعدم تقديم قروض جديدة قبل تسوية السابقة. إلا أن حسني بي أوضح أن المشرّع يعتبر الإجراء الحالي غير قانوني بسبب وجود دَين عام سابق يتجاوز إيرادات الحكومة لمدة شهر بنسبة 500% المسموح بها قانوناً.

التضخم وتأثير الدين العام
وأكد حسني بي أن مديونية الحكومات لمصرف ليبيا المركزي تجاوزت 150 مليار دينار، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب التضخم الذي أثر سلباً على المواطن الليبي وقدرته الشرائية. واعتبر أن تصفير الدين العام المحلي يجب أن يكون الخطوة الأولى، إلا أن الانقسام السياسي وتعدد الحكومات حالا دون تحقيق ذلك.

موازنة بين المصلحة المجتمعية والاستقرار النقدي
من الناحية المجتمعية، أشار بي إلى أن قرار المصرف المركزي بتقديم قرض لسداد المرتبات كان في محلّه، وأكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على استقرار الدينار اقتصادياً ونقدياً، موضحاً أن عرض النقود انخفض بنسبة 6%، وهو ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً.

ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات
وشدّد حسني بي على ضرورة إقرار ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية توافقية للحد من الإنفاق غير المرشد، مشيراً إلى أن إنفاق المحروقات والطاقة تجاوز 60 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما يعادل 40% من إجمالي إنتاج ليبيا النفطي.

ودعا إلى إعادة هيكلة إنفاق المحروقات واستبدال الدعم النقدي المباشر بدلاً من المبادلة النفطية لتحقيق عدالة التوزيع، معتبراً أن هذه الخطوات أصبحت من أبرز متطلبات المرحلة الراهنة لإنقاذ ليبيا من أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية.