دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكداً على حق الشعب السوري في تقرير مستقبله. وشدد البيان، الصادر بالإجماع، على أهمية الامتناع عن أي أعمال تُهدد الأمن الإقليمي، مع مشاركة روسيا والولايات المتحدة في تبني الموقف، وسط تطورات غير مسبوقة في الأزمة السورية.

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ومن بينهم روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الأمن الإقليمي.

وقال المجلس في بيانه إن «هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية».

وأكد أعضاء المجلس في بيانهم «التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها»، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

كما أكد مجلس الأمن الدولي «ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن بعضهم البعض».

وفي هذه الاثناء، وقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو على جبل الشيخ في مرتفعات الجولان معلناً إن إسرائيل ستبقى في الموقع الإستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل لترتيب مختلف.

واحتلت القوات الإسرائيلية جبل الشيخ عندما دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد هذا الشهر.

ووصف مسؤولون إسرائيليون الخطوة بأنها محدودة وإجراء مؤقت لضمان أمن الحدود لكنهم لم يشيروا إلى موعد محدد لاحتمال انسحاب القوات.

وأمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات الأسبوع الماضي بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.

وقال في بيان صدر عن مكتبه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «نجري هذا التقييم من أجل اتخاذ قرار بشأن نشر جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الموقع المهم لحين التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل».

وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973 ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.

وعلى الصعيد السوري الداخلي أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا حيث بدأ هجوم فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليا في البلاد.

وكان في الطائرة 32 شخصا، بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية.

وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر.

وأعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي عن استعداد الفصيل لحل الجناح العسكري، والانضواء في مؤسسة عسكرية جديدة تبسط سيطرتها على أنحاء البلاد بما فيها معاقل القوات الكردية.

ولا تبدو مساعي توحيد البلاد المشرذمة بسبب سنوات الحرب الطويلة والتي تنتشر فيها فصائل عدة تدين بولائها لجهات مختلفة وأقليات دينية وإثنية، بمهمة سهلة.

وفي مقابلة خاصة طالب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام الولايات المتحدة بحذف هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمّد الجولاني من قائمة «الإرهاب» الخاصة بالمنظمات والأفراد.

وقال أبو قصرة (41 عاما) وهو أساسا مهندس زراعي يتحدر من محافظة حماة، إن «بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة».

وشدد على أن «عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة» التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها، بعد إطاحة حكم الأسد الذي فر إلى روسيا.

وعما إذا كان سيصار إلى حلّ جناح الهيئة العسكري، أجاب «بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد».

وأمام تحدي توحيد البلاد وتطلعات العواصم الأجنبية، تعهد الشرع الاثنين حلّ الفصائل التي ساهمت في إسقاط الأسد في الثامن من ديسمبر.

ودعا إلى «عقد اجتماعي» جديد بين الدولة وكل الطوائف.

وفيما كان الأسد يقدّم نفسه على أنه حامي الأقليات في البلاد ذات الغالبية السنية، تترقب الكثير من الدول والمنظمات التي رحّبت بسقوطه، كيف ستتعامل السلطات الجديدة مع هذه الأقليات.

ولا تبدو مساعي توحيد البلاد المشرذمة بسبب سنوات الحرب الطويلة والتي تنتشر فيها فصائل عدة تدين بولائها لجهات مختلفة وأقليات دينية واتنية، بمهمة سهلة.

وتؤكد هيئة تحرير الشام التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة أنها نأت بنفسها عن الجماعات الإسلامية المتطرفة لكنها تبقى مصنفة «منظمة إرهابية» من جانب الكثير من العواصم الغربية ومن بينها واشنطن.

واعتبر أبو قصرة، المقل في ظهوره الإعلامي رغم توليه قيادة الجناح العسكري للهيئة منذ خمس سنوات، أن تصنيف الهيئة وقائدها على قائمة «الإرهاب» أمر «جائر».

وقال «نطالب الولايات المتحدة والدول كلها بإزالة هذا التصنيف.. عن شخصه وعن الهيئة ككل» حتى «تُزال هذه القيود عنها، إذ انها في المحصلة ستنخرط في مؤسسات الدولة».

وتابع «نعرف الشيخ الشرع منذ زمن ولم نر منه إلا حرصا على مصالح الثورة السورية وحرصا على بناء البلد وحرصا على إسقاط النظام» موضحا أن توجهه العام كان ولا يزال أنّ «سوريا لن تكون منطلقا لعداء أي دولة، سواء في الإقليم أو خارجه».

وبموازاة اعتمادهم الحذر، يسعى الغربيون إلى التواصل مع السلطة الجديدة لإدراكهم خطر تفكك محتمل للبلاد وعودة ظهور تنظيم «داعش» الذي شكل الأكراد رأس حربة في التصدي له في سوريا.

ورغم إبداء الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة في شمال وشرق البلاد، استعدادها للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق، قال المسؤول العسكري إن مناطق سيطرة جناحها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية، «ستُضّم» إلى الإدارة الجديدة، مؤكدا أن «سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات».

الأمم المتحدة تحذّر من أن النزاع في سوريا «لم ينته بعد»

حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن «النزاع لم ينته بعد» في سوريا، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة العواصم الأجنبية بشأن قدرتها على تهدئة الأوضاع في البلاد بعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما.

وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.

مسؤول أمريكي سابق: المقابر الجماعية بسوريا تكشف «آلة الموت»

قال السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن «آلة الموت» التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة المسلحة. وتشير تقديرات راب إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013.

وكان راب يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الامريكية.

وقال راب بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق لرويترز «لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة».

المسعفون الأتراك أنهوا عمليات البحث في سجن صيدنايا

أنهى مسعفون أتراك، عمليات بحث كانوا باشروها الاثنين عن أقبية أو زنزانات يعتقد أنها مخفية تحت الأرض في سجن صيدنايا بسوريا، وفق ما أعلن مدير الوكالة التركية لإدارة الكوارث أوكي ميميش.

وجاء في تصريح لملميش الذي كان أوفد 120 مسعفا أن «كامل المبنى تم تفتيشه ومسحه ضوئيا ولم يتم العثور على أي شخص حي».

ويقع السجن شمال العاصمة السورية، وقد أصبح رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخصوصا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011.