يلتقي القادة الأوربيين، اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سيطرة المعارضة على الحكم، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع السلطة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون ديرلاين” قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

ولفتت إلى أن “سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد”، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه “من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا”.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها “فرصة ذهبية” لإعادة إعمار البلاد. في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده “تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم”، مضيفا بأنه “يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك”.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.

في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.

وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو”، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.

في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال “أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير” على الصعيد الدولي”.

وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا “لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام”.

الجولاني: سوريا ليست أفغانستان ويجب شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب

وبالمقابل، أكد قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”، أن سوريا ليست أفغانستان، مشدداً على ضرورة شطب “هيئة تحرير الشام” من قوائم “الإرهاب”. وفي تصريحات خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية من دمشق، قال الجولاني إن سوريا “منهكة من الحرب، ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب”، مؤكداً أن “هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية”.

ونفى الجولاني أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مضيفاً أن “البلدين مختلفان جداً، ولهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي، بينما سوريا لديها عقلية مختلفة”.

وفي جانب آخر، ذكر الجولاني أنه يؤمن بتعليم النساء، موضحاً أن في إدلب يوجد جامعات منذ أكثر من ثماني سنوات، وأن نسبة النساء في هذه الجامعات تزيد على 60 %. ورداً على سؤال حول ما إذا كان استهلاك الكحول سيكون مسموحاً في سوريا قال الشرع إن “هناك أشياء كثيرة ليس من حقي التحدث عنها لأنها مسائل قانونية”.

وفي جانب آخر، أشار الجولاني إلى أنه “ستكون هناك لجنة سورية من الخبراء القانونيين لكتابة دستور، وهم سيقررون، وأي حاكم أو رئيس سيكون عليه أن يلتزم بالقانون”.

وفي وقت سابق، وفي تصريحات لمجموعة من الصحفيين الأجانب، قال الجولاني إن “الأولوية القصوى هي إعادة بناء سوريا، الأمر الذي يعتبر رفع العقوبات الدولية أمراً أساسياً لتحقيقه”. وأضاف أن إدراج “هيئة تحرير الشام” على “قائمة الإرهاب” هو “نتيجة لإرادة سياسية”.

وعن مرحلة ما بعد الأسد، قال الجولاني إن “الوحدة الوطنية على رأس الاهتمامات في سوريا، وهذا يشمل الأكراد السوريين”، مضيفاً أن “الأولوية في الوقت الراهن هي إعادة بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستور جديد لسوريا”.

وأشار الجولاني إلى أن “كتابة دستور جديد سوف يستغرق وقتاً، وقد تُعقد انتخابات، ولكن في الوضع الحالي، لا نعرف حتى عدد الناخبين في سوريا، ويجب إجراء تعداد سكاني ضخم لإعادة إنشاء سجل”. ورداً على سؤال بشأن فلسفته في الحكم وسط مخاوف الأقليات الدينية في سوريا، قال إنها “ستكون انعكاساً لسوريا الحقيقية، في عاداتها وتقاليدها”، مؤكداً أن “مهمتنا هي بناء سوريا”.

المصدر: مواقع