أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الأجندة البحثية 2025م، بحلته الجديدة والشاملة على استحداث اللجنة العلمية المشكلة من قبل مجلس الهيئة في يوليو الماضي، والتعديل على آلية استقبال المقترحات البحثية لتكون على 3 فترات خلال العام، بالإضافة إلى تحديد عدد من المجالات البحثية المقترحة للنسخة الرابعة. وتسعى الهيئة من خلال برنامج الأجندة البحثية إلى تعزيز حضور السوق المالية السعودية في الأدبيات العلمية، والرفع من مستوى تبادل المعرفة بين الباحثين والأكاديميين من جانب والعاملين "الممارسين" في قطاع السوق المالية من جانب آخر، إضافة إلى رفع مستوى جودة الأبحاث والدراسات، والمساهمة في دعم صُنع السياسات واتخاذ القرارات بناءً على دراسات علمية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الثقافة المالية والوعي لدى المشاركين في السوق المالية.

وبدءًا من الدفعة الحالية لبرنامج الأجندة البحثية، ستتاح الفرصة للباحثين ليس فقط لتقديم مقترحات بحثية في المجالات البحثية المعتمدة، بل يمكنهم تقديم مقترحات بحثية في الموضوعات والمجالات البحثية الأخرى، المغايرة لتلك المجالات المعتمدة، والتي يرى الباحثون أهميتها للسوق المالية ولوظائف الهيئة الرئيسية.

وتشمل المجالات البحثية المقترحة للنسخة الحالية من البرنامج، التي أقرتها اللجنة العلمية: سوق رأس المال وهيكل السوق، الأوراق المالية المشتقة وغيرها من منتجات الاستثمار، قياس أثر التشريعات، المالية السلوكية، مؤسسات السوق المالية، والاستثمار المؤسسي والأجنبي، إلى جانب الموضوعات والمجالات البحثية الأخرى التي يقترحها الباحثون المتقدمون للبرامج، إذ تستقبل الهيئة المقترحات الإضافية، التي قد ترى الهيئة مناسبة ضمّها إلى البرنامج في نسخته الحالية.

يشار إلى أنه وضمن مساعي الهيئة الحثيثة في تطوير برنامج الأجندة البحثية وبدءًا من الدفعة الحالية 2025م ستتاح الفرصة لاستقبال المقترحات البحثية على مدار العام، على أن تراجع الهيئة تلك المقترحات خلال ثلاث فترات وهي منتصف يناير 2025م، ومنتصف مارس 2025م، أما المراجعة الثالثة، فستكون في منتصف يونيو 2025م.

ويأتي برنامج الأجندة البحثية 2025م إيمانًا من هيئة السوق المالية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع البحثي والمشاركين في السوق المالية وعموم المهتمين فيها، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة في سبيل تحقيق المستويات المأمولة من المنتجات البحثية العلمية ذات العلاقة بالسوق المالية على المستوى الوطني، إذ تقدم الهيئة من خلال البرنامج الدعم الفني والمادي اللازم لإنجاز الأبحاث المختارة، كما تسعى في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لأداء البحث العلمي.

وكان البرنامج قد حقق منذ إطلاقه عام 2021م عددًا من النجاحات، أبرزها توسيع دائرة التعاون البحثي مع عدد كبير من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات أكاديمية محلية ودولية ومراكز بحثية، إلى جانب زيادة عدد البحوث والدراسات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي وكذلك النشر في المجلات العلمية، التي انعكست إيجابًا في تحقيق أهداف برنامج الأجندة البحثية، حيث استقبلت الهيئة خلال النسخ الثلاث السابقة من البرنامج نحو 130 مقترحًا بحثيًا، شارك فيها نحو 132 باحثًا ومتقدمًا ينتمون إلى الجامعات السعودية، مقابل 50 باحثًا دوليًا ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية أجنبية، فيما كان نصيب الجهات الأخرى التي شملت المراكز البحثية والمراكز المتخصصة بواقع 20 باحثًا، حيث نُشِر عدد من الأبحاث المقبولة على موقع الهيئة واستخدام عدد منها في دعم صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل الهيئة.

أما على مستوى الدرجة العلمية للمتقدمين في النسخ السابقة، فقد بلغ عدد الباحثين المتقدمين من حاملي درجة الدكتوراه 170 باحثًا، فيما تنوعت خبرات المتقدمين من حيث سنوات الخبرة ليتراوح معظمها بين 10- 20 عامًا.

وتدعو الهيئة عموم الباحثين محليًا وخارجيًا لتقديم مقترحاتهم البحثية في المجالات البحثية المقترحة عبر النموذج الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Pages/Researchagenda.aspx.