الدعم النقدي يعني تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى المواطنين المؤهلين، بدلاً من تقديم سلع مدعومة.

زيادة الكفاءة وتقليل الهدر:

نظام الدعم العيني يعاني من مشكلات مثل سوء التوزيع، تهريب السلع المدعومة، وارتفاع تكاليف التشغيل. بينما يضمن الدعم النقدي وصول المبالغ المالية مباشرة إلى المستفيدين المستحقين، ما يقلل من الفاقد والهدر.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:

في الدعم النقدي، يتم تحويل الأموال عبر قنوات إلكترونية مثل الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية، مما يحد من التلاعب ويوفر سجلات واضحة يمكن تتبعها بسهولة.

تمكين المواطنين من الاختيار:

الدعم النقدي يمنح الأفراد حرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم، بدلاً من التقيد بسلع معينة مقدمة عبر النظام العيني.

مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية:

يتيح الدعم النقدي للحكومات تعديل قيمة المساعدات بسهولة بناءً على التغيرات الاقتصادية مثل التضخم أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

توفير الوقت والجهد للمستفيدين:

التحول إلى الدعم النقدي يقلل من الطوابير والزحام التي تحدث في مراكز توزيع السلع المدعومة.

دعم الاقتصاد المحلي:

عندما يحصل المواطنون على أموال نقدية، فإنهم ينفقونها في السوق المحلي، مما يدعم التجار والمنتجين المحليين.

تحديات التحول:

على الرغم من الفوائد الواضحة، يواجه التحول إلى الدعم النقدي تحديات مثل تحديد المستحقين بدقة، تقلبات التضخم التي قد تؤثر على قيمة الدعم النقدي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون تسرب.

وتعمل الحكومة على دراسة هذا التحول لتعزيز كفاءة نظام الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل