انجزت المحاكم 10 آلاف قضية اخطاء طبية خلال انتقال اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية الى القضاء العام، ووجه وزير العدل وليد الصمعاني بتدشين مقر دوائر دعاوي الأخطاء المهنية الصحية وفقا للمعايير الموحدة التي تختص بنظر جميع الاخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة ,وتتكون من 8دوائر للنظر في قضايا الدرجة الاولى ، ودائرتان لدرجة الاستئناف، وستعمل الدوائر بشكل الكتروني بالكامل، وستساهم في سرعة الفصل في النزاعات الطبية واختصار الوقت والجهد على المتقاضين. من جهة اخرى شرعت وزارة الاستثمار في طرح استبيان امام المختصين لمعرفة مدى الحاجة الى محاكم استثمارية متخصصة ومعرفة تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة في ظل التطورات التشريعية والقضائية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين ويدعم المستهدفات الاستثمارية الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي..

***هدف المحاكم الاستثمارية

- تقييم حجم التعامل والوضوح في فض النزاعات الاستثمارية

-التعامل مع المحاكم السعودية التجارية والإدارية لفض النزاعات الاستثمارية

- طبيعة التعاملات(تعاقدية، ملكية، ملكية فكرية، مقاولات أو غيرها)

- أي تحديات تتعلق بفض النزاعات الاستثمارية

****الدوائر الطبية

-8 دوائر للنظر في قضايا طبية

-2 دائرة للاستئناف

-10 آلاف قضية طبية تم نظرها