قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل، الأحد، إن الإرث الاقتصادي على حكومة جعفر حسان "إرث ثقيل اقتصاديا"، سواء فيما يتعلق بالعجز المقدر في الموازنة المقبلة، سواء في الدين العام أو الإيرادات المتوقعة، أو الظرف الإقليمي.

وأضاف لبرنامج صوت المملكة، إذا عجلنا اليوم في موضوع إقرار الموازنة، وتقر بإنفاقها الرأسمالي المقدر المتوقع أن يكون مليارا و460 مليون بـ 131 مشروع، لا شك بأن هذا سيدفع باتجاه تحفيز الاقتصاد، والمعني بتحفيز الاقتصاد هو زيادة عجلة الإنتاج.

وبين أنه حينما يزداد الإنتاج أكثر، فإن الإيراد المتوقع ممكن أن يرتفع، وفرص العمل ممكن أن تزداد، وهذا تماما ما تدفع باتجاهه رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي رده على سؤال هل فعلا أن السياسة الاقتصادية الحالية لحكومة جعفر حسان تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي، رأى التل أنها ضمن الحيز المالي المتاح تتناغم إلى حد بعيد أكثر من غيرها، لافتا إلى أن الحكومة عمرها 100 يوم، واتخذت 41 قرارا يتعلق بصورة مباشرة بإجراءات ممكن أن تحفز الاقتصاد.

" مثلا اليوم إعفاء رسوم السيارات والمخالفات وما إلى ذلك، والإعفاءات في قطاع العقارات، والإعفاءات على الصادرات الخدمية، كلها قرارات قد تبدو قرارات صغيرة، لكن بمجملها هو فكر اقتصادي يدفع لتحفيز الاقتصاد وإدارة عجلته أكثر ضمن الهامش المتاح" بحسب التل.

بدوره قال الكاتب الصحفي عصام القضماني إن الحكومة تتخذ قرارات بوتيرة سريعة، وخلف اتخاذ هذه القرارات يوجد دراسة جدوى لا شك، حيث يتم دراسة كل قرار وأثره الاقتصادي والاجتماعي وأثره على الخزينة.

وعلق على مثال التل بخصوص القرارات التي تتعلق بترخيص السيارات أو القرارات المتعلقة بالقضايا الجمركية، وقرارات اتخذتها الحكومة أيضا بخصوص التسويات الضريبية فإن هناك قضايا تسويات عالقة منذ سنوات، بين القضماني أن "هذا المال جامد"، فإن الحكومة باتخاذها هذا القرار فقد حصلت الحكومة مبالغ فيها فائدة للخزينة، وصوب المواطنين أوضاعهم للسير بطريقة قانونية.

وأكد القضماني على أنه في أثناء تطبيق خطة التحديث الاقتصادي، يجب أن تخضع لمراجعة مستمرة، لأنه يوجد متغيرات كثيرة سواء محلية أو إقليمية.

المملكة