نشر في باب نات يوم 04 - 01 - 2025

في لقاء على إذاعة "الديوان"، تحدث رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، عصام شوشان، عن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2025. يهدف هذا الصندوق إلى توفير دعم مالي للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية أو نتيجة إغلاق مؤسساتهم. وأوضح شوشان العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع وأهدافه وآلية عمله.
من المستفيد من الصندوق؟
أوضح شوشان أن الصندوق موجه للعمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ظروف اقتصادية صعبة مرت بها مؤسساتهم، مثل الإغلاق الكامل أو تقليص عدد الموظفين بشكل كبير. وأكد أن الصندوق لا يشمل حالات الطرد التعسفي أو الاستقالات لأسباب شخصية. الفئات المستهدفة تشمل العمال في المؤسسات التي:
...
- تعرضت لإغلاق كامل نتيجة إفلاس أو كوارث اقتصادية.
- واجهت أزمات اقتصادية أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين (50-70% أو أكثر).
تمويل الصندوق وآلية الصرف
كشف شوشان أن الصندوق سيمول من مصادر متعددة تشمل:
1. منحة من الدولة تُقدر بخمسة ملايين دينار.
2. معاليم إضافية مثل الضرائب على التبغ وبعض الأنشطة الأخرى.
3. موارد خاصة بالصندوق يتم تحديدها وفق القانون.
وأشار شوشان إلى أن الصندوق سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور النصوص الترتيبية المنظمة له، والتي يُتوقع صدورها خلال الأسبوعين القادمين.
المفعول الرجعي وآلية التطبيق
أكد رئيس لجنة المالية أن الصندوق سيأخذ بعين الاعتبار حالات فقدان الشغل التي وقعت منذ 2019، خاصة مع تأثيرات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. وستتم معالجة طلبات الاستفادة من الصندوق وفق شروط واضحة لضمان الشفافية والعدالة.
الخطوات المستقبلية
أشار شوشان إلى أن البرلمان سيواصل مراقبة تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أهدافه. كما أكد أن الصندوق يمثل جزءًا من مجموعة إجراءات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى دعم الفئات المتضررة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
رسالة للعمال والمواطنين
دعا شوشان المواطنين إلى متابعة المستجدات والتواصل مع الجهات المعنية للاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة. وأكد أن الصندوق يعكس التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
ختاما
يُتوقع أن يُسهم هذا الصندوق في تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر التونسية التي تأثرت بفقدان الوظائف، خاصة في القطاعات التي تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يبقى نجاحه مرهونًا بسرعة تنفيذ النصوص التنظيمية وتوفير الموارد المالية الكافية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1020460183441698%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.