أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخراً، حكما بتأييد عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم بتهم الابتزاز، وانتحال صفة حراس سيارات، وتزوير تذاكر واستعمالها في عملية النصب.  

وفي سياق متصل أكد المحامي عبد الرحمان الباقوري، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع "LinkedIn"، أن هذا الحكم يمثل إشارة واضحة إلى التزام القضاء بالتصدي لمثل هذه الظواهر غير القانونية التي تمس بالممتلكات العامة وحقوق المواطنين.  

وأوضح الباقوري أن الشوارع العامة تُعتبر ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين، ولا يحق لأي جهة أو فرد استغلالها أو فرض أي رسوم على أصحاب السيارات، مشيراً إلى أن مالكي السيارات يؤدون ضرائب سنوية تتيح لهم الحق في السير والجولان والركن دون الحاجة إلى خدمات الحراسة.  

وشدد المحامي ذاته على ضرورة مواجهة محاولات النصب والابتزاز بالتبليغ الفوري للجهات الأمنية، مبرزاً أهمية الاتصال بالرقم 19 بالنسبة للأمن الوطني داخل المدن، أو الرقم 177 الخاص بالدرك الملكي خارج المدن. وأضاف أن رجال الأمن ملزمون بالتدخل وتلقي الشكايات، مع ضرورة إصرار المواطن على متابعة شكواه لضمان تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.  

واختتم الباقوري تصريحه بالإشادة بدور النيابة العامة في التعاطي الفوري مع هذه القضايا، مؤكداً أن تعاونها مع الأجهزة الأمنية كان دائماً في مستوى التطلعات لضمان أمن المواطنين وردع المخالفين.