كشف تقرير للجنة برلمانية منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أنجزته عقب مهمتها الاستطلاعية حول الطرق السيارة، أن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل كثيرة، أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعمليها.

التقرير الذي تم عرضه الأربعاء الماضي خلال اجتماع للجنة بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، توقف بإسهاب عند تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير، وخاصة بين النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهاباً وإياباً، وإلى انعدام الإنارة في عدة مقاطع من الطريق السيار، بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ سنة 2015 عند 1772 كيلومتراً.

وحسب التقرير دائماً، فالشركة الوطنية للطرق السيارة "تعاني من مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة لعوامل متعددة، تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع، حيث بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم"، و"هذه الديون تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية"، موضحاً أن "من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة "كوفيد 19"، ما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ".

أصحاب التقرير شددوا في توصياتهم على ضرورة تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة، وكذا إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، مع تطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحاً للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال. كما أكد التقرير على ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، مع الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطوراً يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظاً على سلامة السائقين، وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها، وتشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وتعميم مشروع الغطاء النباتي على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي. كما أوصى التقرير بزيادة أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة المزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني، وتعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين، وكذا مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخلها ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، مع تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.

وضع صعب حقاً يستلزم من الجهات المسؤولة التحرك وتحريك آليات دعم مالية للشركة لمواصلة عمليات توسيع الشبكة وطنياً وتحسينها، لكن بعيداً عن الحل الأسهل وهو الزيادة في أسعار الطريق السيار، والذي سينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن في هذا الظرف الصعب...