ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن قضاة المحكمة العليا الأمريكية بدوا متشككين فى إمكان إفلات منصة "تيك توك" من براثن القانون الفيدرالى الذى يقضى "إما التخلى عن ملكية وإما الحظر"، فيما حذرت منصة التواصل الاجتماعى من أنها ربما تدخل فى "حالة إظلام" داخل أكبر أسواقها فى غضون تسعة أيام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدفاع الشفوى أمام المحكمة العليا الأمريكية بالأمس تركز على ما إذا كان القانون سيأخذ مجراه بإرغام الشركة الصينية الأم "بايت دانس" الراعية لمنصة "تيك توك"، على التخلى عن ملكيتها بحلول يوم 19 يناير الجاري، أم أنها ستتعرض للحظر فى أرجاء الولايات المتحدة.

كان القانون الفيدرالى قد صدر العام الماضي، وأيده بقوه الحزبان الجمهورى والديمقراطى العام الماضي، وسط تصاعد مخاوف بأن منصة الفيديوهات القصيرة، التى انتشرت واتسعت شهرتها بين المراهقين، ويستخدمها حالياً فى الولايات المتحدة ما يقرب من 170 مليون مستخدم، من الممكن أن تكون محل استغلال من بكين لأغراض تجسسية أو لنشر الدعايات المضللة.

وأنكرت "تيك توك" تلك الاتهامات، وادعت أن القانون ينتهك الحماية التى يوفرها التعديل الأول الدستورى لحرية التعبير .. وفى الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وعد "بإنقاذ التطبيق"، والتمس من المحكمة العليا تأجيل المهلة التشريعية للسماح "بفرصة لاستئناف اتخاذ قرار سياسى بشأن تلك المسألة التى تتعلق بها هذه القضية"، عندما يعود إلى البيت الأبيض فى وقت لاحق من الشهر الجاري.