أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (75) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلكخلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  من المادة 62 وحتي المادة 102.

ونصت المادة (75): تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أوجنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أونتج عنها أووقعت عليه، وكلما يفيد في كشف الحقيقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتشهد الجلسة العامة استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .