الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه مقابل 357 مليارًا في 2014

لأول مرة..الصادرات غير البترولية تحقق رقماً قياسياً 40 مليار دولار

مستهدف الوصول إلي 145 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو لا يقل عن 20% سنويًا

12.9 مليار دولار صادرات سلعية في أول 4 أشهر من 2024 بزيادة 10% عن 2023

مواد البناء تتصدر قائمة القطاعات التصديرية بـ 6.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2024

بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة محليا لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة

مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة" يفوز بالمركز الأول بين أفضل مشروعات "خفض الانبعاثات الكربونية".. عالميًا

حققت الصناعة المصرية طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية» ذلك أن الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر التي تمتلك كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً» حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. بالإضافة إلي سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

وكان طبيعيًا في سياق كهذا أن تأتي مؤشرات القطاع الصناعي إيجابية خلال السنوات الماضية. حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليونا و252 مليار جنيه خلال العام 2022 مقابل نحو 357 مليارا عام 2014. وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 77.4 في حين تضاعف إلي 57.9%. خلال عام 2022.

وتُظهر هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً في أداء الصادرات المصرية. مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ففي عام 2024. حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً قياسياً بلغ 40 مليار دولار. لأول مرة في تاريخها.

بلغت الصادرات السلعية المصرية 12.9 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولي من عام 2024. بزيادة 10% عن نفس الفترة من عام 2023.

تصدرت مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2024.

في مايو 2024. سجلت الصادرات المصرية أعلي معدل شهري لها. حيث بلغت 3.5 مليار دولار.

تسعي مصر إلي زيادة صادراتها لتصل إلي 145 مليار دولار بحلول عام 2030. بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 20%.

وعلي الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعات المصرية. مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلي الأسواق العالمية بسبب التحديات اللوجستية. تسعي الحكومة إلي تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال زيادة التنوع في المنتجات وتوسيع أسواق التصدير. وقد شهدت الصادرات الصناعية تحسناً في السنوات الأخيرة» ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. فقد شهدت صادرات مصر الصناعية نمواً ملحوظاً في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية "المواد الكيميائية والأسمدة". والمنتجات المعدنية. والمنتجات الغذائية. والملابس الجاهزة.

مؤشرات التنمية الصناعية

بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتعظيم العوائد الصناعية ومن بين تلك الأعمال:

- إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة. بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة. وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:

- المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية. بإجمالي 296 وحدة والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب  الرسوة باجمالي 118 وحدة. والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة ويضم 87 وحدة. والمجمع الصناعي بمرغم 1

بالإسكندرية ويشمل 238 وحدة. ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالي 204 وحدات. ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر 218 وحدة. والمجمع الصناعي بالمحلة الكبري بالغربية 611 وحدة. والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر 206 وحدات والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا 68 وحدة. والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج 178 وحدة. والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالي 266 وحدة. ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط 272 وحدة . ومجمع هو بمحافظة قنا 420 وحدة. ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان 308 وحدات والمجمعان الصناعيان بالفيوم المعدني 116 وحدة والخرساني 576 وحدة". وتم الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

- الموافقة علي طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير. فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي.

-  بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتي عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.

-  بلغت قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتي مايو 2023 نحو 2905 قطع أراضي. بإجمالي مساحة 14 مليونا و 800 ألف متر مربع.

- منح 85 ألفًا و 752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتي مايو 2023 . ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتي مايو 2023 . ومنح 57 ألفًا و122 سجلا صناعيا.

- الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية. وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية.

- اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي.

 - إعداد هيئة التنمية الصناعية 6.56 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية. واحتياجات الجهات الحكومية والمناقصات الحكومية. ومساندة الصادرات.

-  منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتي مايو 2023 . ومنح 57 ألف و122 سجل صناعي.

- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي

مدينة الجلود بالروبيكي

تم الانتهاء من المرحلة الأولي بنسبة 100%. والمرحلة الثانية بنسبة 54% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.

وتبلغ المساحة الكلية لمدينة الجلود بالروبيكي نحو 506 أفدنة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولي. وجاري إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة. علي أن تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبني إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش علي مساحة 90 فداناً.

كما افتتحت المرحلة الأولي من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي علي مساحة 430 فدانا.

مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.

وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 331 فدانا. وأحد المشروعات القومية الكبري ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية. خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث. وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

مدينة الدواء.

تقع مدينة الدواء بمنطقة الخانكة علي مساحة 180 ألف متر مربع. وهو أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول علي علاج دوائي عالي الجودة وآمن. ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء. وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

مدينة الرخام بالجلالة.

تضم المدينة 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت وتضم مصنع للرخام الصناعي ومصنع للطوب الخفيف ومصنع للمنتجات الخرسانية ومصنع لمستلزمات الإنتاج التي تتمكن من إنتاج حوالي 30 مليون متر مربع من الرخام ومليون متر مربع من الجرانيت. وتبلغ مساحة المدينة 5 ملايين متر مربع
كما تم إطلاق برامج قومية عديدة لتعميق التصنيع المحلي. ومنها:

- البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية. وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

- برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات "مياه - صرف - طرق - كهرباء - اتصالات - غاز طبيعي" في منطقتي غرب جرجا. وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين علي وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

- إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

-    بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

- التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

طفرة في الصادرات النسيجية

تتبني الحكومة استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع الصناعات النسيجية في مصر وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وقد شهدت صادرات الصناعات النسيجية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. حيث بلغت حوالي 3 مليارات دولار في عام 2024.
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. ويشمل المشروع 65 مصنعا ومبني خدميًا في 7 شركات علي مستوي الجمهورية.
تسعي غرفة الصناعات النسيجية إلي مضاعفة هذا الرقم. تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلي 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
يُعزي هذا النمو إلي عدة عوامل. منها تحديث الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج. وزيادة المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة. وتحسين وسائل الاتصال مع العملاء الدوليين.
كما تسعي الحكومة إلي تعزيز التعاون مع دول أخري لزيادة صادراتها من الصناعات النسيجية. علي سبيل المثال. استقبلت غرفة الصناعات النسيجية وفدًا مغربيًا يضم 30 مستوردًا لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة الصادرات المصرية إلي السوق المغربية.
تُعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد المصري. حيث توفر فرص عمل لملايين الأشخاص وتلبي احتياجات المستهلكين اليومية. علي الرغم من التحديات البيئية التي تواجهها هذه الصناعة. فإن القائمين عليها يبدون اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ علي البيئة وتبني حلول وممارسات مستدامة تقلل من الأثر البيئي.
في هذا السياق. تعمل الحكومة المصرية علي تقديم تسهيلات لتسهيل استيراد الخامات اللازمة للصناعة. وتدبير العملة الأجنبية لضمان دوران عجلة الإنتاج ومواصلة التصدير.
بالإضافة إلي ذلك. تسمح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتصدير منتجات المنسوجات والملابس إلي دول الاتحاد الأوروبي دون تعريفات جمركية. مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

مركز تحديث الصناعة

تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه. وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.
تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين.

إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين. وتدريب 197 من أصحاب الاعمال في مناطق الصعيد. وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين "الجيل الثاني" بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مديرا تنفيذيا "الجيل الثاني" علي الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.

تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الالماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022.

توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات. والجامعة المصرية اليابانية. وهيئة تنمية صناعة تكنولوُيا المعلومات. وغيرها.

حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية "الصناعات الهندسية - الصناعات المعدنية - صناعات مواد البناء - الصناعات الكيماوية" لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة".  

إصدار 10 ملفات ترويجية لنحو 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.

المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة. ومشروع النمو الأخضر الشامل. ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية. واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP. ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين.