أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم أمس الإثنين بمجلس النواب، أن التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة برسم سنة 2023 تروم تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي.

وسجل لقجع، أن التدابير المتخذة منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، مبرزا أن الحكومة تراهن كذلك على حل مختلف المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم.

وأفاد المتحدث، بأن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية.

وأضاف، أنه بطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة.

ونوه المسؤول الحكومي، بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، معتبرا أن نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، تعكسها حيث مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.