شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في برامج الوزارة ومبادراتها، التي استهدفت تحسين جودة الحياة للملايين من الأسر المصرية، من خلال جهود دؤوبة واستراتيجيات مبتكرة، أبرزها برامج الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم المرأة والشباب، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، الأمر الذى جعل من وزارة التضامن نموذجاً يحتذى به فى العمل الحكومى.

جاءت إنجازات وزارة التضامن نتيجةً طبيعيةً لعمل مستمر وجهد دؤوب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث نفذت العديد من البرامج والمبادرات التى عكست إلتزاماً واقعياً من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة للمجتمع المصرى بشكلٍ عام.

كما تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد رئيس الجمهورية لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج "حياة كريمة" للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الأساسية للحياة وبرنامج "تنمية الأسرة" للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومؤخراً مبادرة "بداية" الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

الإصلاح التشريعى:

ولتحقيق الأهداف المنشودة، يجب التمهيد لها بأطر قانونية ودستورية تتكئ عليها وتسير تحت ظلالها، فكان الإصلاح التشريعي الذى قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذى تضمن قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة.

ناقشت وزارة التضامن الاجتماعي فى الآونة الأخيرة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه فى ديسمبر 2024، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، خاصةً أنه يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

شبكات الأمان الاجتماعي

الدعم النقدي: تم تقديم دعم نقدي مشروط لحوالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، تشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بما يمثل 20% من المواطنين المصريين، فهناك 4.7 مليون أسرة فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث ارتفعت موازنة برامج الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه في 2023-2024، بزيادة قدرها 1100%. 

تقوم مصر حالياً بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمى.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر مؤخراً توجيهات مباشرة للحكومة لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.

دعم المرأة المعيلة: تم دعم 750 ألف امرأة معيلة، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والمهجورات، بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًا.
كما نجح بنك ناصر الاجتماعي من خلال برنامج "مستورة" في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريباً منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وبنسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح ما بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، كما تتاح القروض بدون فائدة لبعض الأسر، وتتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

يُسدد تمويل "مستورة" على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلي 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة، حيث تستهدف "مستورة" الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية.

ولا يغيب عن أحد أن هناك اهتماماً بتعزيز معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة "تتلف في حرير" لتطوير قطاع السجاد اليدوي ومشروع "الأسر المنتجة"، و معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب البرامج التدريبية وصقل مهاراتهم، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم التسويقي لمنتجاتهن ضمن منظومة التمكين الاقتصادي للوزارة.

نفقة المطلقات

بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6.27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي 315.3 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر.

تكافؤ الفرص التعليمية: انطلاقاً من النهجت الذى اتخذته الدولة منذ سنوات، فقد حافظت على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء الشعب والواحد، حيث تقول وزارة التضامن الاجتماعى فى أحدث تقاريرها: إنه تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية خلال العقد الأخير، بتكلفة إجمالية قدرها 882 مليون جنيه، سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

دعم المستشفيات والمستوصفات: تم دعم المستشفيات المتعثرة والمستوصفات الصحية والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه، تعزيزًا لمبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين. 

برنامج "حياة كريمة": استفادت 187 ألف أسرة من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من البرنامج. 
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.

مشروعات التمكين الاقتصادي: استفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات وبرامج التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14%، حيث تمثل النساء فيها أكثر من 70% من المستفيدين، وذلك في الفترة من "2014-2024".

دعم الحرفيين والأسر المنتجة: تم تقديم تمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة. 
دعم الصيادين: تم دعم أدوات صيد لـ42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه، إلى جنب صرف تعويضات لـ 4 آلاف صياد عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه.

تأثيث الوحدات السكنية: تم تجهيز وتأثيث 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق غير الآمنة إلى المناطق المطورة، بإجمالي 810 ملايين جنيه، والمناطق المستفيدة هى مناطق "أهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1،2 – مدينة الغردقة – معاً – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور ١٥ مايو".
التأمينات والمعاشات

وبالتزامن مع الاهتمام ببرامج الدعم، لم تغفل الدولة عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024.

كما رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني من 400 جنيه مطلع 2014 ليصبح 2300 جنيه في الأول من يناير 2025، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 14500 جنيه في الأول من يناير 2025.

كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 400 مليار جنيه في 30/6/2024، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 11,5 مليون صاحب معاش ومستحق فى يونيو 2024.
فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح  15 % في 1/4/2024، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح ٧٤ مليار جنيه عن ذات الفترة.

تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المسن

تعمل الدولة المصرية وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وصون كرامته، وأولت إهتماماً خاصاً بالمسنين وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل والفئات الضعيفة والمهمشة. 

حماية أصحاب الفضل من المسنين: لم يتوقف قطار الحماية والعدالة الاجتماعية عند هذا الحد؛ بل امتد ليحمل على متنه مهمة رعاية كبار السن والأطفال الأيتام، حيث يبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي "كرامة" نحو 545 ألف مسن ومسنة.
كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، وتقوم الحكومة حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

تمتلك الدولة المصرية برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية (مرافق لكبار السن في المنزل)، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، وتخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.

كما تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.. 

فيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، فقد أطلقت الوزارة "مشروع رفيق المسن" من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.

كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5000 مسن، لذا لدي وزارة التضامن مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية حيث تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع.

الأيتام

أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا، من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.

كما قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.
حقوق ذوى الإعاقة.

بذلت وزارة التضامن فى هذا الملف جهداً كبيراً بدءاً من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم "كرامة"، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.

تؤكد الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز علي مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018، إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول علي حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً علي مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص. 

كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لا يتأتي إلا مع الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

يستفيد أكثر من مليون و260 ألف مواطن من ذوى الإعاقة، بمخصصات سنوية تُمنح لهم من خلال برنامج الدعم النقدى "كرامة" تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

أطلقت الوزارة حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلي المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة "أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الإعاقة وعددها 220 حضانة علي مستوي الجمهورية.

كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقري حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة "المرج، عين شمس، الطالبية" بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولي لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

عملت وزارة التضامن علي تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، كما قامت بتجهيز وإتاحة 14 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى خلال العام الماضى وحده 2024 نحو مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة علي 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة.

وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك  وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".

توزيع المساعدات الغذائية

دأبت وزارة التضامن على أن تنال من اسمها نصيب فى جميع أنشطتها، حيث شاركت وشجعت المجتمع المدنى بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة خلال السنوات السابقة، حيث تم توزيع ملايين الحقائب الغذائية على الأسر الأشد احتياجاً خاصةً فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر والمنطقة، كما تحملت الدولة فى أحياناً أخرى نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن، وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.

ساهمت وزارة التضامن أيضاً، في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام، كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة إعتماداً على خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية.
تدخــلات إغاثيـة.

أما فيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى 100 ألف جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة، كما أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها "العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك،  كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة ، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة".

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

جائحة كورونا: تم تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة أثناء جائحة كورونا، حيث استفاد حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5.5 مليارات جنيه، بتمويل من وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني.

دعــم غــزة

كانت جهود جمعية الهلال الأحمر المصري، والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، في طليعة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، وبصفة الهلال الأحمر ممثلًا مفوضًا من قبل الحكومة المصرية كمستلم لجميع المساعدات التي تذهب إلى غزة عبر مصر، وتنسيق المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات اللوجستية لتسليمها إلى غزة، خاصة من خلال مراكز الخدمات اللوجستية في العريش.

فرق الهلال المدعومة بأكثر من 50 ألف متطوع، عملت مخلصة بلا كلل على الأرض بالمعدل المطلوب، لتوفير الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة والضروريات الأساسية ودعم خدمات الطوارئ الأساسية على الرغم من كل التحديات والاختناقات من الجانب الآخر في إدخال المساعدات إلى غزة وحجم القيود التشغيلية التي تتجاوز التوقعات.

أقام الهلال الأحمر المصري 6 مناطق لوجستية استقبل فيها المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، حيث عمِل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.

كما سيَّرت وزارة التضامن العشرات من قوافل المساعدات التى حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع من خلال معبر رفح البرى.