شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع لمؤتمر التعدين الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وزير البترول يشارك فى الاجتماع الوزاري الرابع  لمؤتمر التعدين الدولي بالسعودية

وعقد الاجتماع الوزاري تحت عنوان "نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع  التعدين"، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها تسهيل عقد شراكات استثمارية في الدول المنتجة، والترويج للمشروعات ومناطق التعدين المحتملة في المستقبل، وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، وأسس مساهمة المعادن في تطور صناعات الطاقة المتجددة. 
وقد ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف  ورئيس الاجتماع، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على التزام المملكة بالتنمية المعدنية المستدامة، وتأكيد دورها الريادي في تعزيز مستقبل القطاع، ومناقشة فرص التعاون العالمي لمواجهة التحديات واستثمار الإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع المعادن.

ومن جانبه أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته امام الاجتماع الوزاري ، أن صناعة التعدين تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا السياق، استعرض  مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فيما يتعلق بالتزام شركات التعدين بإجراء تقييمات الأثر البيئي قبل بدء عمليات البحث والتنقيب عن المعادن، وتطوير برامج العمل للحد من الآثار السلبية المحتملة، إلى جانب اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمختلف الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات والمركبات الأكثر كفاءة بما يسهم في تقليل المخلفات والانبعاثات. 
ثم تطرق إلى استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري التي تم اطلاقها في 2018 لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد بالفعل بداية جنى ثمار التحديث ويسعى لمواصلة البناء على ما تحقق، حيث يهدف قطاع التعدين المصري إلى إطلاق 300 ترخيص سنويًا، وزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%. كما يعمل القطاع على إطلاق ثلاث مزايدات على الأقل سنويًا، لزيادة المساحة المرخصة بالبحث والتنقيب، خاصة في الصحراء الشرقية حيث يوجد الدرع النوبي. كما يركز على تشغيل عدد من المناجم الجديدة في السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن قطاع التعدين المصري بصدد إطلاق "بوابة التعدين المصرية" على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG والتي ستوفر للمستثمرين بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة حول التراخيص، ومن المخطط أن تلعب البوابة دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والتواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات والمستثمرين المعنيين بالتعدين. 
وأكد أن الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التعدين في مصر يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.
كما استعرض محاور استراتيجية قطاع التعدين المصري لتعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر لافتاَ إلى أن الطلب على المعادن الحرجة يشهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة. ومع تزايد الحاجة إلى هذه المعادن في جميع القطاعات على مستوى العالم، يعمل قطاع التعدين في مصر على تسريع الاستثمارات في الاستكشاف والبنية التحتية لدعم سلاسل التوريد متعددة المراحل. وأوضح أنه غالبًا ما يرتبط إنتاج هذه المعادن بعدد من التحديات البيئية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يتم التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير الاستراتيجيات لتعزيز التوريد المسئول والإنتاج المستدام للمعادن الحرجة. 
كما أشار  إلى أهمية تطوير إطار إقليمي للمعادن الحرجة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وبناء الشراكات بين الحكومات وأطراف الصناعة ومختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى أهمية بناء القدرات ودعم مراكز التميز القائمة وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدان المشاركة، وتطوير وتنفيذ مشروعات تجريبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد.
وفي نهاية حديثه أكد بدوى على التزام مصر بممارسات التعدين المستدامة في جميع مراحل سلسلة قيمة التعدين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان مستقبل مزدهر ومسئول بيئيًا لقطاع التعدين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تذخر بها مصر والمنطقة.