منذ يوم الإثنين الماضي، أي تاريخ الإستشارات النيابية الملزمة التي أدت إلى تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، فتحت أزمة جديدة، نتيجة ما اعتبره الثنائي الشيعي إنقلاباً على التفاهمات، التي قادت إلى تسهيله عملية إنتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، ما دفعه إلى رفع لواء "الميثاقية" بوجه عملية التأليف، التي يريد كل من عون وسلام أن تكون سريعة.

مقاطعة الإستشارات النيابية غير الملزمة، أمس، كانت رسالة إعتراضية من الثنائي الشيعي، موجهة تحديداً إلى سلام، الذي عليه أن يدرك جيداً معنى هذه الرسالة، التي قادت إلى تعطيل حكومة فؤاد السنيورة في العام 2006، عندما تم وصفها من قبل الثنائي نفسه بأنها غير ميثاقية، قبل أن تصل الأمور إلى يوم السابع من أيار من العام 2008.

في اليومين الماضيين، برز الحديث عن جهود يقوم بها عون، بهدف معالجة الواقع القائم، نظراً إلى أن لا مصلحة لكل من الرئيس وسلام، من الناحية العملية، بإبقاء هذه المشكلة، بسبب خطورة السيناريوهات التي يمكن أن تنتج عنها، خصوصاً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية الذي يمتد عهده 6 سنوات، على عكس ما هو حال رئيس الحكومة المكلف، الذي قد يفشل في التأليف، وبالتالي لا يدخل رسمياً نادي رؤساء الحكومات.

في قراءة مصادر سياسية متابعة، لدى عون وسلام، بإعتبار أنهما شركاء في التأليف، القدرة على منع تفاقم الأمور، من خلال فتح أبواب الحوار مع الثنائي الشيعي، الذي من المؤكد أنه سيذهب إلى رفع سقف مطالبه، إنطلاقاً من توصيفه لما حصل في التكليف، ما يفتح الباب أمام تشكيل الحكومة، لكن هنا لا ينبغي تجاهل وجود مجموعة واسعة من الأفرقاء، المحليين والخارجيين، الذين يبدون رغبة في التشدد مع الثنائي، وبالتالي العملية تحتاج إلى إدارة دقيقة للتوازنات.

في المقابل، تشير المصادر نفسها إلى سيناريو آخر، يقوم على معادلة أنه لا مصلحة لعون وسلام في الوصول إلى تفاهم مع الثنائي، في حال كان سقف الأخير عالياً جداً، على قاعدة وجود أكثرية وازنة قادرة على تأمين نيل الحكومة الثقة، وبالتالي يبادرا إلى تشكيل حكومة، بغض النظر عن موقف "حزب الله" و"حركة أمل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن الخطوات التي من الممكن أن يرد بها الثنائي الشيعي.

حتى الآن، ترى العديد من الأوساط السياسية أنه، بعيداً عما يطرح من قبل الرؤوس الحامية، ليس هناك من مصلحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف و"حزب الله" و"حركة أمل" في الوصول إلى أي صدام، بل من الأفضل الذهاب إلى تفاهمات سريعة، خصوصاً أن البلاد على موعد مع مجموعة واسعة من الأزمات التي تحتاج إلى معالجة، أبرزها تداعيات العدوان الإسرائيلي والعلاقة مع السلطة الجديدة في سوريا، التي يتفرع عن كل منها مجموعة أخرى من الأزمات.

بالنسبة إلى المصادر السياسية المتابعة، ضمن مسار الصدام لا يمكن تجاهل سيناريو أن يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إقفال أبواب المجلس، خصوصاً أنه سبق له، في السنوات الماضية، خلال مقاطعة المكونات المسيحية الجلسات التشريعية، التي رأت أنه لا ينطبق عليها مبدأ تشريع الضرورة، أن أعلن أن غياب مكون أساسي يدفعه إلى تأجيل الجلسة، الأمر الذي قد يطبقه على جلسة نيل الثقة.

في هذا المجال، تلفت المصادر نفسها للتنبه إلى مسألة بالغة الأهمية، هو أن الحكومة، التي قد تؤلف، بغض النظر عن نيلها الثقة، ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال، أي أن الوزراء من المفترض أن يتسلموا الوزارات من وزراء الحكومة الحالية، فهل يذهب وزراء الثنائي الشيعي إلى رفض ذلك، من خلال إعتبارها غير ميثاقية، من دون تجاهل إحتمال أن يترك الثنائي الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى ولو كان معارضاً، على قاعدة أن القدرة على الذهاب إلى صدام، في المرحلة الحالية، قد لا تكون متوفرة.

في المحصلة، ما يصدر عن عون وسلام يوحي برغبة لعدم الذهاب إلى صدام، لكن الأمور تتطلب مراقبة المسار الذي ستذهب إليه الأمور في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن لا مصلحة في ذلك مع بداية عهد جديد، لا سيما أن التحديات التي تواجه البلاد كبيرة جداً، وبالتالي لا يمكن التعامل معها من منطلق إنقسامي خطير.