وأكد أن هذا النزاع تسبب في تعميق الانقسامات وزيادة حدة التوترات في المنطقة.

وأشار لامي إلى أن الاتفاق الجديد سيمكن من عودة الرهائن إلى ديارهم، ويوفر فرصة لسكان غزة لاستعادة حياتهم وبناء مستقبلهم مجددًا.

وأثنى على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها كل من مصر وقطر، بالإضافة إلى الإسهامات التي قدمتها الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة لدعم هذا الاتفاق.

وشدد الوزير على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ جميع بنود الاتفاق وضمان تحقيق أهدافه في كافة مراحله، بما يسهم في وضع أسس لتحقيق سلام مستدام وأمن دائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح لامي أن الحكومة البريطانية، منذ بداية توليها السلطة، دعت بقوة إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن، مع التركيز على تقديم الدعم الإنساني وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأكد أن بريطانيا ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين في المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأملاً للمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن اتفاق الهدنة في غزة يمثل خطوة حاسمة لتخفيف معاناة السكان المدنيين، الذين تعرضت حياتهم لتدمير شامل نتيجة القتال الذي حوّل منازلهم إلى ساحات مواجهة بشكل مفاجئ.

وأضافت الوزارة أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة بشكل كبير، لتلبية الاحتياجات الأساسية وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تفاقمت على مدار الفترة الماضية.

وأكدت أهمية العمل بعد وقف القتال على تطوير رؤية مستقبلية تضمن استقرارًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وذكرت أن الحل الوحيد القابل للاستمرار هو حل الدولتين، حيث يتم تأمين إسرائيل وضمان أمنها، مع إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة تتوفر فيها مقومات الحياة المستقلة.

وشددت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل لعب دور ريادي إلى جانب شركائها الدوليين في الجهود الرامية إلى وضع حد للصراع المزمن في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو كسر حلقة العنف المتكررة، والعمل على تحقيق سلام شامل ومستدام يضمن مستقبلًا أفضل للشعوب في المنطقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل