نشر في باب نات يوم 16 - 01 - 2025

في حوار مع إذاعة "إكسبريس"، تناول المستشار الجبائي أنيس بن سعيد موضوع الفصل 412 ثالثًا جديد من المجلة التجارية، الذي لم يُفعّل حتى الآن رغم مرور أشهر على صدوره. يهدف هذا الفصل إلى تخفيف الأعباء على المقترضين من خلال منح تخفيض على نسبة الفائدة للمبالغ المتبقية من القروض طويلة الأجل بعد سداد ثلاث سنوات.
النص القانوني وأهدافه
ينص الفصل على أن أي شخص حصل على قرض طويل الأجل (يتجاوز 7 سنوات) وسدد منه 3 سنوات، يحق له طلب تخفيض على نسبة الفائدة في المبلغ المتبقي. يُلزم البنك المعني بإعادة جدولة القرض بناءً على هذا الإجراء خلال 15 يومًا من تقديم المطلب.
الغرض من هذا الإجراء هو دعم المواطنين الذين تأثرت قدرتهم على السداد بارتفاع نسب الفائدة، والتقليل من استخدام الشيكات بدون رصيد كأداة تمويلية.
أخبار ذات صلة:
التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية تدعو البنوك الى تطبيق هذا الاجراء ...
المعوقات الرئيسية
أوضح بن سعيد عدة أسباب خلف التأخير في تطبيق الفصل، منها:
1. غياب النصوص التطبيقية: رغم مرور حوالي ستة أشهر على صدور القانون، لم تُصدر الحكومة النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل الإجراء.
2. موقف البنوك: أبدت بعض البنوك رفضها أو ترددها في الالتزام، بدعوى تأثير الإجراء على أرباحها، وخاصة البنوك الإسلامية التي تبرر رفضها بعدم توافق الإجراء مع منظومة المرابحة.
3. البنك المركزي: لم يقم البنك المركزي بدوره الرقابي والتنفيذي اللازم، حيث أظهر موقفًا متحفظًا حيال تطبيق هذا القانون.
4. الغموض القانوني: بعض التعابير في النص، مثل "نسبة الفائدة الثابتة"، لم تُحدد بدقة، مما أدى إلى تفسيرات مختلفة.
تأثير عدم التطبيق
أشار المستشار إلى أن عدم تطبيق الفصل يضر بالمواطنين الذين يعانون من أعباء قروض مرتفعة، خاصة مع ارتفاع نسب الفائدة في السنوات الأخيرة. كما أن عدم الالتزام يؤثر على مصداقية الحكومة والبنك المركزي، ويزيد من الفجوة بين القطاع البنكي والمواطن.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3923959804526023%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
البدائل والمقترحات
- إصدار النصوص التطبيقية: شدد بن سعيد على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتحديد كيفية تطبيق الفصل بوضوح.
- إعادة صياغة النصوص: اقترح تعديل بعض المصطلحات، مثل "تخفيض نسبة الفائدة" لتشمل "تخفيض هامش الربح" في حالة البنوك الإسلامية.
- تفعيل العقوبات: طالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على البنوك التي ترفض الالتزام بالإجراء.
- تحفيز البنوك: يمكن للدولة تقديم حوافز مالية أو تخفيف الضرائب لدعم البنوك في تحمل عبء تطبيق الإجراء.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1027718899117975%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
ختامًا
أكد بن سعيد أن تطبيق الفصل 412 ليس مجرد إجراء مالي، بل هو خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان تفعيله بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الجبائية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.