أنهكت الحروب الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان ومناطق أخرى خزينته الرسمية. واعتبر خبراء اقتصاديون إسرائيليون أن هذه الحروب مُوِّلت من جيوب المستوطنين من خلال الضرائب التي فرضتها الحكومة.

وبعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ رسمياً الأحد المُقبل، أُعيد فتح الملف الاقتصادي وتأثير الحروب عليه، خاصةً تلك التي استمرت لنحو عام وثلاثة أشهر.

وفقًا لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار)، ويشمل هذا المبلغ “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة، والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”. ما يعني أن الخسائر الاجمالية قد تكون أعلى من هذا الرقم بكثير.

بلومبرغ: تكلفة الحرب يتحملها المستوطنون
بدأت هذه التكلفة الباهظة تُثقل كاهل المستوطنين من خلال الضغوط المعيشية، التي تمثلت بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، بما في ذلك زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، بحسب تقرير نشره موقع “بلومبرغ”.

وأشار التقرير إلى أن كل أسرة ستشعر بالضغط الاقتصادي. ونقل التقرير شهادات لمستوطنين بدأوا يشكون من الوضع المأزوم للجمعيات، وهو ما أكدت عليه شارون ليفين، المتحدثة باسم منظمة “بعمونيم” (Pa’amonim)، التي تقدم إرشادات للأسر، مشيرة إلى القلق الواسع النطاق بين العائلات.

تحدث التقرير أيضًا عن الإنفاق العسكري المتصاعد، حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ في غزة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى تقرير لجنة “فحص ميزانية الأمن وبناء القوة” (المعروفة بلجنة ناغل)، الذي حذر من خطر ما وصفته اللجنة بـ”التحالف السوري التركي”، الذي قد يشكل تهديداً جديداً وكبيراً لأمن” إسرائيل”، وقد يتطور إلى شيء “أكثر خطورة من التهديد الإيراني”.

وبناءً على ذلك، قدمت اللجنة اقتراحًا للحكومة بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 15 مليار شيكل سنويًا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة. ما يعني أن الإنفاق العسكري يتجه للتصاعد من جديد، رغم محاولة إسرائيل قبل عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 التخلص من العسكرة ونفقاتها المرتفعة وتعزيز دورها الإقليمي عبر “القوة الناعمة” المتمثلة باتفاقيات التطبيع.

تايمز أوف إسرائيل: التكاليف تقع على عاتق المستوطنين

وفي السياق، أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى بدء تنفيذ الضرائب المالية في الأول من يناير، ما ينذر بأن هذا العام باهظ التكاليف بالنسبة للإسرائيليين. وتوقع خبراء إسرائيليون أن تؤدي تلك الزيادات إلى تقليص رواتب الموظفين، مع ارتفاع معدلات ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والمياه وضريبة الأملاك. ومن المتوقع أن تنخفض الأجور الصافية وترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 3.5% والمياه بنسبة 2%، ما سيضر بشكل كبير بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأدنى.

ورغم هذه الصعوبات، وافقت الكنيست على التدابير لزيادة دخل الخزينة وسد الفجوة المالية التي تسببت فيها الحرب. إلا أن الصحيفة أشارت إلى وجود إجماع شعبي على أن تحمل هذه المشاق ضروري للحفاظ على الأمن، مع رفض واضح لسياسات الائتلاف الحاكم. فالحكومة لم تتمكن من إغلاق أي من الوزارات، التي يزيد عددها على 30، بسبب رفض أعضاء الائتلاف التخلي عن مناصبهم وإصرارهم على استمرار المساعدات السياسية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات لدعم ناخبيهم.

إخفاق في فجوة المال والامن

تتعدد الملفات التي تعكس إخفاق الحكومة في إدارة اقتصادها، بدءًا من قضية تجنيد الحريديم والعبء المالي الذي تسببه هذه الطائفة، وصولاً إلى الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف قيمة اقتصادية. وتشمل الإخفاقات أيضًا السفر الدولي والمشاريع غير المنتجة وخرق الموازنة المتكرر خلال العام لتمويل الحرب وإعادة المستوطنين إلى الشمال.

وعلق نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، قائلًا: “عندما ينظر الناس إلى اقتصاد إسرائيل، فإنهم يريدون أن يتأكدوا قبل كل شيء من أننا بلد آمن. لذا، فإن أمننا عنصر اقتصادي أساسي”.

الفجوات في الاقتصاد الإسرائيلي كبيرة. وإذا استطاعت الحكومة سد الفجوة المالية من خلال زيادة الضرائب وإفقار فئات المجتمع المختلفة، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتمكن هذا الكيان المُحتل والمُهدد من سد فجوة “الاستقرار”؟

المصدر: .