مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم احتياجات قطاع البترول والغاز ومستحقات الشركات الأجنبية التي تسببت بانخفاض الإنتاج المحلي واللجوء إلى الاستيراد.

واجتمع السيسي، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لبحث “جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع”.

واستعرض الاجتماع بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد المنشاوي، جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأكد السيسي فيهذا الإطار، أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأوضح المتحدث، أن الاجتماع تناول مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، بالإضافة إلى خطوات توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

وجه السيسي، بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد أهمية مواصلة وتكثيف جهود تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، ما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، وفق المتحدث.

وفي وقت سابق أكدت وزارة البترول المصرية عودة أعمال التنمية بحقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، هذا الشهر من خلال شركة إيني الإيطالية، وذلك بعد توقف أعمال التطوير في عدة حقول بسبب تأخر الدولة في سداد فاتورة الشريك الأجنبي.

المصدر: RT