نشر في باب نات يوم 18 - 01 - 2025

مثلت حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بولاية نابل والدراسة الخاصة ب5 مناطق من بني خيار الى الحمامات الجنوبية، أبرز محاور زيارة العمل التي أداها اليوم السبت وزير البيئة حبيب عبيد ، إلى ولاية نابل
وتم عرض الدراسة التي تنجز في إطار التعاون التونسي الألماني في اجتماع بمقر ولاية نابل، بمشاركة نواب الجهة ومكونات المجتمع المدني لمناقشة الحلول الفنية المقترحة من مجمع مكاتب الدراسات لحماية المنطقة وضمان ديمومة شواطئها
وأشار الوزير بالمناسبة في تصريح ل(وات)، إلى أن الدراسة التي بلغت مراحل متقدمة على مستوى الانجاز وشملت 5 مناطق من ميناء بني خيار إلى الحمامات الجنوبية على طول 32 كلم، توصلت إلى عديد فرضيات الحلول الممكنة لإعادة تهيئة الشريط الساحلي واعتماد حلول مستدامة للتصدي للانجراف البحري
وأبرز أن الحلول التي تقترحها الدراسة تعتمد على أكثر من فرضية بالنسبة إلى كل منطقة من المناطق الخمس والتي تراعي خصوصياتها
وأكد أن الإسراع في اختيار الفرضيات الأنجع بالاعتماد على آراء الخبراء ووجهات نظر أهل الجهة بمختلف مكوناتهم بصفة تشاركية سيمكن من الإسراع في تعبئة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مقترحات الحلول.
وقال في السياق ذاته، إن "الحل الأمثل هو الحل الاستشاري التشاركي بين الخبراء ومكونات الجهة ولكنه يبقى حلا فنيا والدراسة قدمت نحو 9 فرضيات بالاعتماد على خصوصية الشريط الساحلي في المنطقة موضوع الدراسة وعلى التجارب المقارنة و هدفنا هو أن ننطلق في انجاز الحلول الفنية لإعادة تهيئة الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف البحري سنة 2026 والتي نريدها حلولا مستدامة لا حلولا ترقيعية"
وأبرز أن الحلول الممكنة باهضة التكلفة فحماية معتمدية نابل من الانجراف البحري على طول 500 مترا فقط تحتاج الى اعتمادات تتراوح بين 21 و 37 مليون دينار بما يؤكد ضرورة تظافر الجهود لايجاد التمويلات اللازمة
و من جهة أخرى لاحظ الوزير، أن الدراسة ، بينت أن التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المنطقة يمثل الاشكاليات الأكبر التي تواجهها جهة الوطن القبلي خاصة وأن منطقة الحمامات على سبيل الذكر قد عرفت منذ سنة 2015 توسعا عمرانيا ، فضلا عن أن نحو 10 أودية كانت تغذي الشريط الساحلي بالتربة والرمال وأضحت اليوم مناطق سكنية
ومن جانبه، لاحظ المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج، أن العمل يتواصل في هذه الفترة لايجاد تمويلات للحلول المقترحة " حتى وإن كان على أقساط وفق الأولويات"
وأبرز أن المناطق المتضررة من الانجراف البحري، لا تقتصر على بني خيار ونابل والحمامات ولكن الظاهرة تشمل كذلك عدة مناطق بسوسة وجربة والمنستير وبنزرت
وأعرب عن الأمل في الإسراع في انجاز التدخلات بجهة الوطن القبلي لإعادة تهيئة أكثر ما يمكن من الشواطئ المهددة على غرار المشاريع التي أنجزت بسليمان من ولاية نابل وسوسة الجنوبية وفي رفراف من ولاية بنزرت وبرمجة تدخلات مع الصندوق السعودي للتنمية بمنطقتي المرسى وقرطاج
وكشف أن طول الشريط الساحلي المتضرر من الانجراف البحري يقدر بنحو 260 كلم من الشواطئ الرملية من مجموع 670 كلم من الشواطئ الرملية في الجمهورية
وافاد بأن الحلول الممكنة تشمل بالخصوص استصلاح الشواطئ بالتغذية الاصطناعية بالرمال والتي ينبغي جلبها من أعماق البحار لضمان جودة الرمال وملاءمتها لخصوصية الشواطئ ، فضلا عن إمكانية تركيز حواجز صخرية لصيانة الشواطئ وتثبيت الرمال لضمان استدامتها
وشدد مهدي بالحاج ، على حرص وزارة البيئة والدولة التونسية على التعجيل بالتدخل وتعبئة الموارد المالية اللازمة لحماية الشواطئ التونسية من الانجراف البحري خاصة وأن كل تأخير في التدخل ينجر عنه ارتفاع كبير في التكلفة
وتوقع ممثل مجمع مكاتب الدراسات في عرضه للفرضيات المقترحة والممكنة لكل منطقة من المناطق الخمس (بني خيار/نابل و نابل والحمامات الشمالية و وسط الحمامات/ مارينا ياسمين الحمامات و مارينا ياسمين الحمامات/ اخر المحطة) أن يتم عرض المقترحات النهائية ما بين شهري ماي وجوان 2025 ، بعد إتمام إنجاز النمذجة الرقمية لكل فرضية مع إبراز مدى نجاعتها وجدواها كحل دائم ، فضلا عن عرض تأثيراتها الممكنة وتقدير تكلفتها
وجدير بالاشارة إلى أن البنك الدولي كشف في تقارير سنة 2023 ، أن تونس من بين أكثر البلدان في العالم تضررا من الانجراف البحري وقدرت حجم الاعتمادات اللازمة للتدخل إلى حدود سنة 2030 ب1373 مليون دولار أمريكي متوقعة وأن كلفة التدخلات تصل إلى أكثر من 2300 مليون دولار أمريكي للفترة 2030/ 2050.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.