كشف البنك الدولي، عن رفع توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 إلى 5.4%، مقابل 3.2% توقُّعات سابقة في يونيو الماضي، فيما خفَّض توقُّعاته للنموِّ هذا العام 2025 إلى 3.4%، مقابل 5.9% توقُّعات سابقة؛ بسبب تمديد التخفيضات الطوعيَّة لإنتاج النفط. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان «الاقتصاد العالمي يستقر، وصعوبات أكبر تواجه الاقتصادات النَّامية»، تُعدُّ توقُّعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أكثر تفاؤلًا من توقُّعات وزارة الماليَّة السعوديَّة في تقريرها حول بيان الميزانيَّة للعام 2025، والتي جاءت عند 3.5%.

وبالرغم من تخفيض البنك الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري؛ نتيجة للتخفيضات الطوعيَّة لإنتاج النفط، إلَّا أنَّ نموَّ الاقتصاد السعودي جاء كثاني أعلى معدل نموٍّ بين دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.4%، بعد الإمارات العربية المتَّحدة.

ومن المتوقَّع أنْ ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقَّع أنْ يظل معدل النمو في الاقتصادات النَّامية ثابتًا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين.

توقعات صندوق النقد

من جهةٍ أُخْرى، خفَّض صندوق النقد الدولي توقُّعات نمو الاقتصاد السعودي، 1.3 نقطة مئوية إلى 3.3% خلال عام 2025، على أنْ يتسارع العام المقبل إلى 4.1%؛ وهو أقل من توقُّعات أكتوبر الماضي بنحو 0.3 نقطة مئوية.

ويتوقَّع الصندوق أنْ يبلغ متوسط سعر برميل النفط عند 69.76 دولارًا للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولارًا في 2026. في مقابل ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الطقس البارد أكثر من المتوقع، وانقطاع الإمدادات.

وارتفع معدل النمو العالمي المتوقَّع للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقُّعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2024.

وبيَّن الصندوق أنَّ ذلك يرجع إلى التعديل الصعودي في توقُّعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوِّض خفض المراجعات في الاقتصادات الكُبْرى الأُخْرى.