أوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025  بعدة قرارات هامة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر . 

من أهم التوصيات الناتجة خلال الاجتماع  ، انه اعتبارا من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ يمنح تيسيرات ومهلة نهائية واخيرة طبقا للآتى :

 اولا : فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد ( ٥٠%) من فرق المرافق والباقي على سنتين من قام بسداد ( ١٠% ) من قيمة المرافق وفقا للاسعار التى تم التوريد بها.

ثانيا : فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقاً للتعاقد شريطة سداد (٥٠%)  من فرق المرافق  بالاسعار الحاليه والباقي على سنتين .

ثالثا: فتح باب التوريد بجميع قطع الاراض التي عليها مديونيات سابقة طبقا للتعاقد شريطه سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام  السداد ، مع الالتزام بيداد كامل

فرق المرافق  المستحق على قطعة الارض  . 

رابعاً : استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا .

خامسا : استمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الاراضي التى لم تكتمل نسبة التنفيذ بها ( ١٠%) ولم تتعدى سقف الدور الارض .

سادسا : استمرار التسهيلات  الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الاراض  اعتبارا من( ١٠٠٠٠ م٢).

سابعا : تسرى هذه التيسيرات على جميع الحالات التى صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء  التعاقد وما زالت في حوزة المتعاقد شريطة  الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول زمن للتنفيذ والتنازل من كافة الدعاوي القضائية إن وجدت .

جاءت هذه التوصيات فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الاحمر ، وتزامنا مع العيد القومى للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة  من المدن لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات  المالیة طبقا للتعاقد وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة اشهر للسداد، كما وجه سيادته بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين في إجراءات التراخيص وفقا للإشتراطات والضوابط المعمول بها حاليا.

في ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة  دراسه بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة ، تمهيدا لإستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم ، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليان هذا الشأن .

من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90% .

حضر الاجتماع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل