نشر بوساطة آدم حسني في تونس الرقمية يوم 21 - 01 - 2025

قال اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 مدير عام التجنيد و التعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد حاتم السوسي اثناء اشرافه على حملة تحسيسية حول الخدمة العسكري بولاية القيروان أن الهدف منها هو الاقتراب أكثر للهياكل الجهوية المعنية معنا بالوزارة في اطار احصاء جميع الشباب التونسي في القيروان و المشاركة معنا في عملية تجنيدهم لاداء الخدمة الوطنية.
و بين العميد أن هناك عزوف كبير لدى الشباب نظرا لعدم معرفته بالقوانين الجاري بها العمل حول الخدمة الوطنية، لافتا الى أن مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية تنص على أنه كل من يتخلف عن تسوية وضعيته القانونية تجاه الخدمة العسكرية فان القانون التونسي يجرم كل من لم يتقدم و أن العقوبات تتراوح ما بين الخطية المالية و السجن لمدة سنة و عليه فان كل شاب يجب أن يتقدم في كل الظروف لتسوية وضعيته و إذا تخاف فان كل الملفات ستقدم الى القضاء العسكري وفق تعبيره و تصدر ضده احكام و يصبح محل تفتيش و بالتالي تتعطل اموره من جميع النواحي.
و ابرز العميد السويسي أن ارقام سنتي 2023 و 2024 تؤكد احالة 45 الف ملف و نحن متأكدين أن هناك فيهم من تسمح له ظروفه بأن يؤجل الواجب الوطني او يتحصل على الاعفاء.
من جهة اخرى اضاف العميد أن وزارة الدفاع الوطني لديها مؤسسات تكوين مهني تسمح الشاب باداء الواجب ثم التكوين في اي إختصاص قصد الحصول على شهادة.
و اكد حاتم السوسي أن وزارة الدفاع الوطني انشأت في شهر ديسمبر 2024 مركز تكوين مهني في معتمدية جرجيس يسدي في مهنة غير موجودة حتى في افريقيا وهي مهن تحت مائية و ستفتح افاق كبيرة للشباب.
و في رده على سؤال حول الية التعيينات الفردية اكد العميد السويسي أن هذه الالية تمثل حلا الشاب التونسي و الوزارة بصدد مراجعته على أسس و تصور جديد بعد أن تم إيقاف العمل به بصفة ظرفية منذ سنة 2016 .
و بالنسبة " للرافل " أوضح العميد أن هذه الطريقة تم العمل بها في سنوات الثمانينات و التسعينات و قد مكنت الوزارة من تجنيد عدد هام من الشباب التونسي لكن بقانون سنة 2004 نحن نعمل على عقلية شباب اليوم للقطع مع الموروث التاريخي و الاجتماعي السابق لأن تادية الواجب يعد من الامور السامية.

.