في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع الخاص، يدرس المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 16 إلى 20%، ما يعادل زيادة تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، وذلك وفقًا لمصادر وثيقة الصلة بالملف. 

تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة العاملين في مواجهة أعباء ارتفاع الأسعار التي تؤثر على غالبية السلع والخدمات في مصر ويرصد تحيا مصر التفاصيل الكاملة للقرار:

الزيادة المتوقعة  

تشير مصادر إلى أن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 ألف جنيه تأتي هذه الزيادة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في تاريخ القطاع الخاص

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءًا من مايو 2024، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على العاملين في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار. 

ومنذ يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور سلسلة من الزيادات، حيث تم رفعه تدريجياً من 2400 جنيه إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6000 جنيه في مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

موعد تطبيق الزيادة وأسباب الجدل حول توقيته

رغم التوافق على نسبة الزيادة، فإن هناك اختلافًا في الآراء حول موعد تطبيق الزيادة بعض أعضاء المجلس يطالبون بتطبيق الزيادة قبل شهر رمضان المقبل، وهو الموعد المتوقع لزيادة أجور العاملين في الدولة، في حين يفضل آخرون تأجيل تطبيقها إلى مايو المقبل، نظرًا لأن الزيادة السابقة كانت قد أُقرّت في نفس الشهر من العام الماضي.

نمو الصادرات المصرية في 2024

على الرغم من التحديات، شهدت الصادرات السلعية المصرية نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 40.83 مليار دولار مقارنة بـ 35.7 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 14%. وقد يعكس هذا النمو التحسن في القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام.