في خطوة مفاجئة لكل المتابعين للشأن التعليمي، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، محملةً وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للجامعة اليوم الجمعة، وحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه.

وأكدت الجامعة في بلاغها أنها كانت تتطلع، ومعها الشغيلة التعليمية، إلى انخراط جاد ومسؤول من الوزارة لحل الملفات العالقة، بما يضمن تطبيقًا سليمًا لمقتضيات النظام الأساسي، ويستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم، منصفًا لهم وجابرًا للضرر الذي لحقهم نتيجة تراكم الملفات الفئوية وما خلفته من ضحايا. غير أن وفد الجامعة في اللجنة المركزية المشتركة تفاجأ بما وصفه "بالعبث" الذي طغى على جولات الحوار القطاعي، وبمحاولات الوزارة تفريغ الحوار من قيمته الاعتبارية، من خلال إقحام أطراف لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بهدف تهدئة خواطر بعض الفئات على حساب أخرى، وربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة. كما أشار البلاغ إلى انحياز الوزارة لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض مع المصلحة العليا لنساء ورجال التعليم.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات تعد ضربًا عميقًا للمنهجية التشاركية التي تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم احترامها لها، حفاظًا على التزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية. وأدان البلاغ بعض التصرفات "غير المسؤولة" التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع الجمعة 24 يناير، مشددًا على عزم الجامعة استخدام كل الصيغ النضالية المشروعة لإنصاف المتضررين.