نشر في الشروق يوم 25 - 01 - 2025

يعد النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي. كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية. هذا ويعتبر ما يميّز التوزيع الجديد لهذه المؤسسات على مستوى النشاط اكتساحها لمجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي رفيع كصناعات مكونات السيارات والطائرات الصناعات الصيدلانية ومراكز البحث والتنمية.
وحقق القطاع الصناعي حصيلة ايجابية العام الماضي حيث شهد تطورا في قيمة الصادرات إذ سجل فرع الصناعات الغذائية نموا بنسبة 17% أي ما يعادل 7041 مليون دينار مقابل 6034 مليون دينار خلال سنة 2023. كما بلغت نسبة التغطية لهذا القطاع 181% خلال سنة 2024 مقابل 148% خلال سنة 2023. هذا ويضم فرع الصناعات الغذائية 987 مؤسسة (21% من جملة المؤسسات الصناعية) ويؤمن حوالي 79 ألف موطن شغل. ويستأثر فرف النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 33% من المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات المعملية (تشغل أكثر من 10 أشخاص ) ويوفر حوالي 35% من مواطن الشغل في القطاع.
كما بلغت نسبة تغطية صادرات القطاع لوارداته 132% بميزان تجاري إيجابي يقدر ب 2781 مليون دينار. أما قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية فقد عرف تطورا في صادراته بنسبة 1.2% بفضل تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 6%. وفي سياق متصل سجلت نوايا الاستثمار المصرح بها تطورا بحوالي 10% لتبلغ 2539 مليون دينار مقابل 2316 مليون دينار سنة 2023 وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وقد شهدت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 94 % لتسجل 293 مليون دينار تليها الصناعات الغذائية بنسبة 44% أي بقيمة 940 مليون دينار . يشار إلى انه كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب لا سيما في القطاع الصناعي التحويلي والاستخراجي.
ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.

.