أظهرت نتائج دراسة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، اختتام القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة عام 2024 على نحو قوي، لتحسُّن ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة. وأشارت نتائج الدِّراسة، الصادرة أمس، إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًّا لبنك الرياض في السعوديَّة 58.4 نقطة في شهر ديسمبر؛ وذلك ورغم انخفاضه بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهرًا، حين سجَّل 59 نقطةً في شهر نوفمبر، وتشير القراءة الأخيرة إلى تحسُّن ملحوظ في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأضاف التقرير: إنَّ التحسُّن جاء بفضل الطلب المحلي المرتفع، وتعزيز الصادرات، إذ ارتفع حجم المبيعات الإجماليَّة بأسرع وتيرة في 12 شهرًا؛ ممَّا أدَّى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.

وأشار المؤشر إلى أنَّ التضخم ظلَّ في التكاليف حادًّا في شهر ديسمبر؛ بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، كما ارتفعت أيضًا أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بسبب المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلُّص من المخزون.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أنَّ الظروف الاقتصاديَّة القويَّة، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء، وحملات التسويق الجديدة، ساعدت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024.

مؤشر مديري المشتريات

تحسُّن ظروف تشغيل القطاع الخاص.

ارتفاع ملحوظ في الطلب ارتفاع المبيعات والصادرات.

تباطؤ معدل التضخم لزيادة المنافسة.