أضاف المستشار الاعلامي من الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي . حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية . حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة. كما انه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة أعلي من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الامن الغذائي.والعمل علي ضروره تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة. ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان معظمها "حوالي 65%" في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي "حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة الي مليون فدان ثم الي2.2 مليون فدان" ومشروع توشكي "حوالي 540 الف فدان". أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان اراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر. هذا بالإضافة الي المشروع القومي لزراعة 100 الف فدان صوبة ومايعنية ذلك من إنتاجية وجودة عالية بالمقارنة بالزراعة المكشوفة علاوة علي توفير المياه ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوي والاسمدة
 

أضاف ابراهيم ان وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي تعمل حاليا علي تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزارعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.

كما تضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة "كالتقاوي المعتمدة والاسمدة والميكنة الزراعية " وتوفير خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين وتوفير القروض الزراعية المدعمة من البنك الزراعي المصري والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوةعلي القصب والبنجر.

وأشار.ابراهيم إلي أن تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الحاصلات الزراعية يعني أن مصر تعود بقوة للسوق العالمي بفضل التيسيرات الكبيرة التي تقدمها وزاره الزراعة  وايضا المشروعات الزراعيه العملاقه التي أضافت الكثير للرقعه الزراعيه واهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي والذي من شأنه تأمين احتياجات المواطنين من كافه المحاصيل وايضا المساهمه في توفير العمله الصعبه من خلال التصدير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل