في خطوة هامة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. 

يتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية على هذه المشروعات، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية ويرصد تحيا مصر التفاصيل الكاملة حول القانون:

أهداف القانون وتيسير الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء مشروع القانون كخطوة نحو تسهيل النظام الضريبي لهذه الفئة من المشروعات، التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الحوافز إلى تقليل العبء المالي والإجرائي على هذه الشركات، مما يساعد على تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار.

  أحكام عامة وتعريفات

القانون يتضمن عددًا من المواد التي تحدد كيفية تطبيق الحوافز الضريبية على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. يوضح القانون في فصوله المختلفة شروط الاستفادة من هذه التيسيرات، والتي تشمل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، والانضمام إلى المنظومة الإلكترونية للضرائب بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.

حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة

يتضمن القانون إعفاءات ضريبية هامة للمشروعات التي تلتزم بشروط القانون، مثل إعفاء تلك المشروعات من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج. كما أنه لا تخضع توزيعات الأرباح لهذه المشروعات للضريبة المقررة على توزيعات الأرباح.

إجراءات و شروط استفادة المشروعات من التيسيرات الضريبية

تضع المادة العاشرة من القانون آلية محددة لتحديد الضريبة المستحقة على المشروعات حسب حجم أعمالها السنوي، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 15 مليون جنيه و20 مليون جنيه. هذا التدرج في الضريبة يعكس التوجه الحكومي لتقديم حوافز أكبر للمشروعات الصغيرة.

الإعفاءات وتبسيط الإجراءات الضريبية

تُعد الإعفاءات الضريبية والتيسيرات التي يقدّمها القانون من أبرز ميزاته. فالمشروعات الخاضعة لهذا القانون معفاة من العديد من الرسوم والضرائب التي كانت تثقل كاهلها سابقًا، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة، مما يساهم في تحسين قدرة المشروعات على استثمار الأرباح في تطوير أنشطتها.

التزام المشروعات بالإجراءات الإلكترونية

كما يضع القانون على عاتق المشروعات التي ترغب في الاستفادة من هذه الحوافز التزامًا بالانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية للضرائب، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، والتي تعد خطوة نحو التحول الرقمي في النظام الضريبي وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في تحصيل الضرائب.

أحكام ختامية وتطبيق القانون

وفيما يخص التطبيق الفعلي للقانون، أكدت المادة السادسة عشرة أن هذا القانون سيُنفذ من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضريبية بشكل سريع وفعال. كما ألغى القانون بعض المواد السابقة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعكس تحسين التشريعات المنظمة لهذه المشروعات.

وأكدت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، أن وزارة المالية قد أصدرت 3 قوانين تتعلق بالإجراءات الضريبية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

 وأشارت إلى أن هذه القوانين تأتي في إطار التوجه الحكومي لدعم المواطن وتسهيل الإجراءات الضريبية، مما يعكس اهتمام الوزارة بمواكبة احتياجات المواطنين.

القوانين كجسر ثقة بين المواطن ووزارة المالية

أوضحت أبو السعود أن هذه القوانين تعتبر بمثابة جسر ثقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين.

 ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى تحفيز المواطنين على الدفع الطوعي للضرائب، مما يعزز المشاركة المجتمعية في النظام الضريبي ويعكس شعور المواطن بالراحة والاطمئنان تجاه النظام المالي للدولة.

ضرورة دعم وزارة المالية للمواطنين والممولين

وشددت النائبة على أهمية دعم وزارة المالية بشكل أكبر للممولين، حتى يستطيعوا دفع الضريبة وهم في حالة من الارتياح النفسي.

 وأكدت أنه من الضروري أن يشعر المواطن بأن الأموال التي يدفعها في شكل ضرائب تُستثمر بشكل جيد وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال تسهيل إجراءات الجمارك وتوفير العملات الصعبة اللازمة للبلاد.

تحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال المشاركة الضريبية

أضافت هالة أبو السعود أن المواطن يجب أن يشعر بأن دفع الضريبة ليس عبئًا عليه، بل هو جزء من مشاركته في العملية الاقتصادية ودعمه للاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن تعزيز هذه المشاعر سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج والدعم المالي للبلاد، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

 وتابعت أبو السعود: أن هذه التعديلات تُظهر حرص الدولة على تيسير الإجراءات وتحفيز الممولين على الدفع الطوعي، مما يعزز من ثقة المواطن في النظام المالي ويشجعه على المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.