نشر في الشروق يوم 06 - 01 - 2025

كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثيرا ملحوظا على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب لا سيما في القطاع الصناعي التحويلي والاستخراجي. ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.
وفي هذا الإطار، تكشف البيانات الرسمية الى تسجيل تحسن لافت على مستوى الصادرات ككل بنسبة 2,1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الفارطة وهو ما يعود بالأساس إلى الارتفاع المحقق على مستوى قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في نفس السياق، تفيد معطيات الإحصائية بأن قطاع الصناعة يعتبر ركيزة للاقتصاد الوطني ويساهم في تخفيض العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويعد النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي. كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية. هذا ويعتبر ما يميّز التوزيع الجديد لهذه المؤسسات على مستوى النشاط اكتساحها لمجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي رفيع كصناعات مكونات السيارات والطائرات الصناعات الصيدلانية ومراكز البحث والتنمية.
وسجل اجمالا السداسي الأول لسنة 2024 ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 لتبلغ 792 مليون دينار نتيجة لارتفاع الاستثمار خاصة في قطاع النسيج والملابس والأحذية والجلود ب 142 بالمائة وبلغت 90 مليون دينار في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 55 بالمائة لتبلغ 505 مليون دينار .
وبشكل عام، تحتاج تونس إلى الاستعداد للصناعة الذكية أو الصناعة 4.0، اذ تتيح هذه الثورة الصناعية تحسين القدرة التنافسية للشركات في سياق التحول الرقمي والاستثمار في المعدات المترابطة بشبكة الانترنات. وحققت العديد من الشركات التونسية ريادة متميزة في هذا المجال، على وجه التحديد. في جانب آخر ولتعزيز القطاع الصناعي التونسي، من الضروري تحليل سبل دعم النفاذ الى السوق الدولية، وإجراء دراسات مقارنة تهم خصوصيات منافسي تونس مع تحديد امكانيات وميزات البلاد التنافسية مقارنة بمنافسيها علما ان جميع الشركات تحتاج أيضا إلى تنبني نماذج مستحدثة لتحسين القيمة المضافة للمنتجات التي تصنعها.

.