أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، بقيادة الحزب الديمقراطي، عن بدء إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول، بعد رفضه التنحي طوعًا عن منصبه. جاء هذا التصعيد بعد إعلان الأحكام العرفية، الذي وصفته المعارضة بأنه تمرد على الدستور وسبب كافٍ لعزل الرئيس.

وأشار زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، إلى أن الرئيس قد ارتكب خيانة دستورية، مطالبًا بتنحيه الفوري. في الوقت ذاته، انطلقت موجة من الاحتجاجات بقيادة اتحاد النقابات العمالية الديمقراطية، الذي أعلن إضرابًا عامًا حتى استقالة الرئيس.

الأحكام العرفية: شرارة الأزمة السياسية

بدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بالتصدي لما وصفه بـقوى معادية للدولة. هذا الإعلان أثار انتقادات واسعة من المعارضة التي رأت فيه تجاوزًا خطيرًا للدستور، واستغلالًا للسلطة لقمع الخصوم السياسيين.

وصفت المعارضة الخطوة بأنها جريمة سياسية تهدف إلى القضاء على الديمقراطية، مما دفعها إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية لمناقشة رفع الأحكام العرفية.

الجمعية الوطنية ترفض الأحكام العرفية

عقدت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، فجر الأربعاء، جلسة عامة شارك فيها 190 نائبًا، بينهم 18 من حزب سلطة الشعب الحاكم. صوت الأعضاء بالإجماع لصالح اقتراح يطالب برفع الأحكام العرفية.

استجابة لهذا التصويت، أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية أن الرئيس يون سيرفع الأحكام العرفية قريبًا، مما يعكس تأثير الضغوط السياسية الداخلية.
 

اتحاد النقابات العمالية يضغط بالإضراب العام

على الصعيد الشعبي، انضم اتحاد النقابات العمالية الديمقراطية إلى دائرة الضغط على الرئيس يون، من خلال إعلان إضراب عام مفتوح حتى استقالته. هذا التحرك زاد من زخم الاحتجاجات المناهضة للرئيس، التي شملت تجمعات في العاصمة سول ومدن أخرى.

الإضراب يأتي في ظل حالة من التوتر الشديد التي دفعت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية إلى نصح مواطنيها بتجنب مناطق المظاهرات.

موقف دولي وتحذيرات من السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في سول أصدرت تحذيرًا لمواطنيها بتجنب مناطق الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر. كما ألغت السفارة جميع المواعيد القنصلية الروتينية بسبب تصاعد الأحداث.

هذا الموقف يعكس قلقًا دوليًا من احتمال تفاقم الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.